ارتفاع أسعار حديد عز والاستثماري ومواد البناء اليوم الخميس 2-1-2025 في مصر

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم وشهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم ارتفاعًا طفيفًا في سعر طن حديد عز والحديد الاستثماري، بينما سجل الأسمنت الرمادي انخفاضًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.03%، والحديد الاستثماري بنسبة 0.1%، في حين تراجع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 3.72%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39,579.48 جنيه

قيمة التغير: +12.84 جنيه

نسبة التغير: 0.03%

بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 39,579.48 جنيه، محققًا ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 12.84 جنيه، ما يعادل نسبة زيادة بلغت 0.03%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

حديد تسليح

متوسط السعر: 37,664.57 جنيه

قيمة التغير: +36.57 جنيه

نسبة التغير: 0.1%

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 37,664.57 جنيه، بارتفاع قدره 36.57 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 0.1%.

اقرأ أيضا.. تحذير عاجل من الأرصاد .. حالة الطقس اليوم الخميس 2-1-2024

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 2,874.89 جنيه

قيمة التغير: -111.19 جنيه

نسبة التغير: 3.72%

أما سعر طن الأسمنت الرمادي فقد بلغ 2,874.89 جنيه، مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 111.19 جنيه، ما يعادل نسبة تراجع بلغت 3.72%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مواد البناء

تشير البيانات إلى استقرار نسبي في أسعار الحديد مقارنة بالأسمنت الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا. جاء ارتفاع سعر حديد عز بنسبة 0.03% بقيمة 12.84 جنيه مدفوعًا بتكاليف الإنتاج المستقرة، فيما ساهم ارتفاع الحديد الاستثماري بنسبة 0.1% بقيمة 36.57 جنيه في دعم استقرار السوق. على الجانب الآخر، انخفض سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 3.72% بقيمة 111.19 جنيه، نتيجة لتراجع الطلب على مواد البناء مع نهاية موسم التشطيبات.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

سوق العقارات في مصر – بلومبرج الشرق

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.