التمور المصرية أحد أهم المنتجات الزراعية التي تسعى الدولة ممثلة في وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والاستثمار إلي زيادة حجم صادراتها خاصة في ظل حجم الإنتاج المصري الكبير من مختلف الأنواع من التمور.
وتتصدر مصر دول العالم إنتاجًا للتمور بأكثر من 1.8 مليون طن سنويًا، لكن على الرغم من ذلك الإنتاج الكبير إلا أن التصدير ما زال يحتاج إلى كثير من العمل للوصول إلى المعدلات المطلوبة.
التمور المصرية وزيادة معدلات التصدير
وتعد زراعة النخيل من أهم الزراعات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا وساهم ذلك في زيادة الإنتاجية والتصدير إلى العديد من الدول، حيث شهدت هذه الصناعة تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتعتبر التمور من المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للعديد من الأفراد.
اقرأ أيضًا: الطن بـ270 ألف جنيه.. المجدول سيد التمور وزراعته تقتصر على هذه المناطق
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: “اقتصاديات نخيل البلح وصناعات النواتج الثانوية في مصر ومحافظة الشرقية”، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل على تحسين جودة التمور المصرية، وذلك عن طريق الاهتمام بجودة العمليات الزراعية والممارسات الزراعية المختلفة، بالإضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد وتوفير الخدمات الفنية.
استهدفت ورشة العمل إلقاء الضوء على الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لنخيل البلح، وعرض لمؤشرات الكفاءة الاقتصادية لزراعة النخيل والمنتجات الثانوية بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
توصيات مهمة لزيادة الإنتاجية والتصدير
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة إلى بعض التوصيات لزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وذلك علي النحو التالي:
اقرأ أيضًا: مصر بلد التمور.. أكثر من 80 صنفًا محليًا تُغازل الأسواق العالمية
– زيادة التركيز على زراعة الأصناف الجيدة الجديدة من النخيل مثل البرحى والمجدول لارتفاع أسعارهم مما يساهم في تنمية حجم الصادرات من التمور المصرية.
– زيادة الاهتمام بتدريب المزارعين على العمليات الزراعية الفنية كالتقليم وفصل الفسائل عن الأمهات على العمليات والممارسات الفنية المختلفة.
– التوسع في زراعة أصناف نخيل البلح ذات الثمار نصف الجافة، حيث إنها أكثر الأصناف الملائمة للتصنيع.
– التوسع في إقامة مراكز تصنيع للمنتجات الثانوية لنخيل البلح وخاصة الجريد بجميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية للإسهام في زيادة صافي العائد المتحقق من زراعة نخيل البلح وتوفير فرص عمل للشباب.
– زيادة الاهتمام بعمليات تصنيع وتعبئة البلح من خلال إنشاء المصانع المخصصة لذلك وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتنشيط واستحداث برامج الرعاية للبلح والصناعات القائمة عليه والتوعية بمدى أهميته الغذائية لزيادة الإقبال عليه.
حجم صادرات التمور المصرية
ومان المهندس هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قد كشف عن أن قيمة الصادرات المصرية من التمور يصل إلى حوالى 90 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل 1% فقط من إجمالى صادرات مصر الغذائية والزراعية.
اقرأ أيضًا: مصر الأولى عالميًا بـ1.8 مليون طن.. توصيات جديدة لزيادة إنتاج التمور
وأكد أن هذا رقم ضئيل فى ظل الإمكانات المصرية الكبيرة فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن التوسعات الكبيرة فى زراعة التمور تمثل ركيزة مهمة فى زيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتحسين سلاسل الإمداد وتوفير مساحات التخزين المبردة للحفاظ على التمور المنتجة من التلف، إلى جانب رفع قدرات محطات التعبئة وتحسين الممارسات الزراعية، مع أهمية تنويع أسواق التصدير، خاصة أن 80 % من صادرات التمور المصرية موجهة إلى دولتين فقط هما المغرب وإندونيسيا.
تعليقات