كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول قيمة التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مصر سواء القطاع الحكومي أو الخاص، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2023.
التمويلات التنموية الميسرة الموجهة لصالح القطاع الخاص
وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة، ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة لصالح القطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في عام 2023.
وأوضحت، أن تلك التمويلات مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وذكرت، أنه تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
3.1 مليار دولار تمويلات موجهة للقطاع الحكومي
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
يأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة، وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضًا: القطاع الخاص المصري يقتنص 12.5 مليار دولار تمويلات ميسرة خلال 4 سنوات
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص.
تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
تعليقات