أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن بالغ انزعاجه من الحكم القضائي الصادر اليوم بحبس الكاتب الصحفي محمد الباز، في قضية تتعلق بالنشر، مؤكدًا رفض النقابة القاطع لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في مثل هذه القضايا، انسجامًا مع نص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي أكدت عدم جواز الحبس في جرائم النشر.
نقيب الصحفيين يدين حبس محمد الباز
وقال البلشي إن الحكم يعيد التأكيد على مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والمُوصى بها في المؤتمر العام السادس، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحًا أن النقابة أعدت بالفعل مشروع قانون في هذا الشأن، داعيًا مختلف الجهات المعنية للتعاون والعمل على إقراره.
وشدد البلشي على احترامه وتقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدًا على أهمية التفرقة بين النقد المشروع للشخصيات العامة، وبين الإساءة أو التناول غير المهني لحياتهم الشخصية، داعيًا الصحفيين إلى الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والقواعد المهنية في تناولهم لتلك الموضوعات.
وأوضح نقيب الصحفيين أن موقف النقابة ضد الحبس في قضايا النشر ليس مقصورًا على الصحفيين، ولا يرتبط بمحتوى أو توجه معين، بل هو موقف مبدئي ينطلق من احترام حرية التعبير وصيانة نصوص الدستور، داعيًا منظمات المجتمع المدني إلى دعم هذا التوجه، والعمل المشترك من أجل ترسيخ مبدأ عدم الحبس في قضايا النشر.
وأكد البلشي أن المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس لا تعني التهاون في المحاسبة أو حماية المسيئين، بل تهدف إلى إيجاد توازن بين حرية التعبير وحق المجتمع في الحماية، من خلال أدوات قانونية ومهنية واضحة، تضمن المحاسبة دون المساس بحرية الرأي.
اقرأ أيضًا: نقيب الصحفيين: مصر في انتظار العيد و23 صحفياً خلف القضبان
تعليقات