النواب ينتصر للأطباء.. تفاصيل حذف مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية

حذف مادة الحبس الاحتياطي .. أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن التوافق على حذف المادة (29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وهي المادة التي كانت محل اعتراض النقابات المهنية، وخاصة نقابة الأطباء، لما تنص عليه من إمكانية حبس مُقدِّم الخدمة الطبية احتياطيا عند وقوع جرائم أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية.

اجتماع لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية

جاء إعلان الدكتور أشرف حاتم خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية الذي عُقد برئاسته، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

المسؤولية الطبية- أرشيفية

حذف مادة الحبس الاحتياطي

أكد الدكتور أشرف حاتم على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وأشار إلى أن الهدف من القانون هو تمكين الأطباء من أداء مهامهم النبيلة دون التعرض لمخاوف قانونية قد تعيق عملهم.

دعم برلماني واسع من أجل حذف مادة الحبس الاحتياطي

في إطار حرصه على دعم الأطباء، أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن دعم الحزب لحذف المادة (29) استجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكد أن ذلك يعكس اهتمام المجلس بطمأنة العاملين في القطاع الطبي وضمان استقرارهم الوظيفي.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

أوضح الدكتور أشرف حاتم أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستكون الجهة المعنية بتقديم التقييم الفني في قضايا المسؤولية الطبية.

وستكون هذه اللجنة مسئولة عن تحديد الفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبيعية، استنادا إلى قرارات لجان فنية متخصصة.

إشادة بدور النقابات المهنية

أشاد النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بدور اللجنة في الاستجابة لمطالب النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن حذف المادة (29) يعد خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل أكثر أمانًا للأطباء، وتعزيز شعورهم بالاستقرار الوظيفي.

تقدير لوزير الصحة ومجلس النواب

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استجابته السريعة لمطالب النقابات المهنية، مؤكدا أن المجلس يسعى لصياغة القانون بشكل يحقق التوازن بين حقوق المرضى وضمان حماية مقدمي الخدمات الطبية.

كما أعرب وزير الصحة عن شكره للمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والفريق القانوني بالمجلس، على جهودهم في إعداد مشروع القانون، مشيدا بالتنسيق المثمر بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق أهداف التشريعات.