وزير المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي أولوية لتحفيز الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ خططها لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع في الموانئ، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإنتاج على الصناعات المحلية وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة معدلات التصدير.

تحفيز بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات

جاءت تصريحات كجوك خلال زيارته الميدانية اليوم إلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، حيث عقد لقاءات ميدانية مع مسؤولي الجمارك وعدد من العاملين داخل الميناءين، واستمع إلى تحديات التشغيل والتخليص الجمركي.

وقال وزير المالية إن الوزارة تعمل “بقوة” بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمستوردين، وتقليص التعقيدات الإدارية التي تعيق حركة التجارة. وأضاف: “نحن في حالة حوار مستمر مع العاملين داخل المنظومة الجمركية لفهم التحديات بشكل واقعي والعمل على تذليلها”.

حزمة تسهيلات جمركية مرتقبة

وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على استكمال وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض والرقابة المختلفة، بما يسهم في حوكمة الإجراءات، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وخفض التكاليف المرتبطة بالتخزين وتعطل السلع.