كتبت: أسماء محمود
جددت رئاسة الجمهورية في بيان لها، التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة.
بيان رئاسة الجمهورية عن دير سانت كاترين
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الصادر منذ قليل عن قضية دير سانت كاترين أن الحكم القضائى الصادر مؤخرا يرسخ هذه المكانة، كما يتسق الحكم القضائى مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال زيارته لأثينا مؤخراً يوم 7 مايو.
وشددت الرئاسة كذلك على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.
قضية دير سانت كاترين
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية طور سيناء أصدرت حكمها فى الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضى المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، وأقرت المحكمة بأحقية تابعى دير سانت كاترين فى الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعى الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
وقررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضى المستغلة بمعرفة تابعى الدير، مما ينفى وقوع تعدٍّ على هذه الأراضى.
وأكدت أن باقى قطع الأراضى المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.
تعليقات