مقاولو الأبنية التعليمية يواجهون الإفلاس.. والسر في الدولار

تقدم عدد من شركات المقاولات المسند لها أعمال من قبل هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بشكوى رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تأتي هذه الشكوى ضد كل من وزير التربية والتعليم ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بسبب امتناع الهيئة عن صرف المستحقات المالية لهذه الشركات وفقًا لقانون التعويضات لتعويض فرق سعر الدولار ، على غرار ما تم في باقي هيئات الدولة.

أوضح المقاولون في شكواهم أن قطاع المقاولات تكبد خسائر فادحة نتيجة لتحرير سعر صرف الدولار على فترات متباعدة، مما ألقى بظلاله الثقيلة على جميع شركات المقاولات العاملة في هذا القطاع.

خسائر المقاولين وتجاهل المطالبات 

وطالبوا بضرورة المساواة مع نظرائهم في وزارات وهيئات الدولة الأخرى الذين حصلوا على مستحقاتهم طبقًا لقانون التعويضات رقم 173 لسنة 2022 من قبل وزارة الإسكان.