زيادة الإعفاء للمسكن الخاص.. أبرز التعديلات على قانون الضرائب العقارية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

تضمنت ملامح التعديلات الجديدة عددًا من النقاط الجوهرية التي تمس جوانب متعددة من تطبيق الضرائب العقارية:

نصت التعديلات على ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، لضمان قيام المصلحة بالتقدير في وقت كافٍ.

أبرز التعديلات: زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص وتسهيل الإجراءات

كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يتعين على المكلف تقديمه.