تأكيدا لما نشره اليوم السابع تحت عنوان “وزير الكهرباء يوجه بمراجعة قانونية تعيين النائب المالى بالقابضة بعد فصلها عن “النقل” الجمعة الماضية، تقدمت المحاسبة عزة رمضان العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر باستقالتها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء و عمل معاش مبكر للتمكن من ممارسة عملها بالشركة القابضة تنفيذا لأحكام القانون بالفصل التام بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلف الإدارة القانونية بالوزارة بمراجعة مدى قانونية تعيين المحاسبة عزة رمضان رئيس القطاعات المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء عضوا متفرغا للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بعد بدء اجراءات الفصل بين الشركتين.
الجدير بالذكر أن المحاسبة عزة رمضان العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر كانت تشغل منصب رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وعلى الرغم من حصولها على إجازة من شركة النقل فور صدور قرار تعينها بالقابضة إلا أن الدكتور محمود عصمت وجه بمراجعة الشق القانونى لتطبيق مبدأ الشفافية وإعمالا بالقانون الذى ينص على الفصل الكامل ماليا وإدارياً.
ويذكر أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اصدر قرار بإلغاء عضوية 11 ممن صدر لهم قرار بعضوية مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء نتيجة عملهم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، موضحا أن قانون الكهرباء الجديد الذى يتم تطبيقها منذ عدة سنوات ينص على الفصل بين الشركتين وعدم تمثيل أى جهة لدى الأخرى لضمان استقلالية شركة نقل الكهرباء.
تعليقات