أعلنت شركة “ستيت ستريت غلوبال أدفيزرز” (State Street Global Advisors) عن إطلاق صندوق متداول جديد (ETF) في الأسواق الأوروبية، يعد الأول من نوعه الذي يتيح للمستثمرين فرصة الوصول إلى السندات والصكوك الحكومية السعودية.
تفاصيل صندوق السندات الحكومية السعودية
والصندوق، الذي يحمل اسم SPDR JPMorgan Arabia Aggregate Bond Ucits ETF، يستثمر في الديون الحكومية وشبه الحكومية المقومة بالدولار الأمريكي والريال السعودي.
كما يشمل ذلك السندات والصكوك التي تُصدرها الحكومة السعودية وبعض الكيانات شبه الحكومية.
وتم تسجيل الصندوق في معظم الدول الأوروبية، وهو متاح للتداول في كل من بورصتي فرانكفورت ولندن، مما يتيح للمستثمرين الأوروبيين فرصة الاستثمار المباشر في أدوات الدين السعودية.
اقرأ أيضًا: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية 24% في الربع الثالث من 2024
المؤشر المرجعي لصندوق السندات الحكومية السعودية
ويعتمد الصندوق في أدائه على مؤشر “جي بي مورغان” للسندات السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index)، والذي يشمل:
- السندات المقومة بالدولار ذات الفائدة الثابتة والمتغيرة.
- السندات ذات الكوبون الصفري وسندات رأس المال/الاسترداد.
- السندات التي تتضمن ميزات قابلة للاستدعاء، قابلة للبيع، أو قابلة للتحويل.
- الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي، شريطة أن تكون قد أُصدرت بعد 1 يناير 2023.
كما يشترط المؤشر أن تكون السندات عند إدراجها تمتلك فترة استحقاق متبقية لا تقل عن سنتين ونصف.
علم السعودية – أرشيفية
هيكل العوائد وإعادة الاستثمار
وبحسب بورصة فرانكفورت، ينتمي الصندوق إلى فئة العوائد المتراكمة، مما يعني أن العوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق يتم إعادة استثمارها بدلاً من توزيعها على المستثمرين، ما يعزز من إمكانيات النمو على المدى الطويل.
التكاليف والرسوم
ووفقًا لبيان صادر عن “ستيت ستريت غلوبال أدفيزرز”، تبلغ تكلفة استثمار مبلغ 10,000 دولار في الصندوق لمدة سنة حوالي 77 دولارًا، وترتفع التكلفة إلى 258 دولارًا خلال فترة ثلاث سنوات، وهي فترة الاحتفاظ الموصى بها.
- رسوم الإدارة والتشغيل السنوية: 0.37%.
- رسوم معاملات البيع والشراء: 0.4%.
- لا تفرض رسوم على الدخول أو الخروج من الصندوق.
اقرأ أيضًا: لإنتاج 100 ألف طن سنويًا.. السعودية تدشن أكبر مركز في الشرق الأوسط لإنتاج السلمون
خطوة نوعية في الاستثمار الأوروبي
كما يعد هذا الصندوق الجديد خطوة هامة لدمج أدوات الدين السعودية في الأسواق المالية الأوروبية، حيث يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين العالميين بالسندات والصكوك السعودية.
علاوة على ذلك، يبرز الصندوق الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وسوقه المالي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي يشهدها.
كما يمثل هذا الإطلاق تطورًا لافتًا في استراتيجيات الاستثمار العالمية، ويوفر منصة جديدة للمستثمرين الأوروبيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.
تعليقات