قالت الدكتورة سليمة عبد الرحمن، مديرة المجلس القومي للمرأة بمطروح، إن الطلاق للزواج من أخرى له عدة قيود وشروط في القانون الجديد وهي أن للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تزوج الزوج من امرأة أخرى، وينتهي حقها بعد عام من تاريخ معرفة الزواج من امرأة أخرى، ولها أيضًا الحق في طلب الطلاق كلما اكتشفت أن زوجها متزوج من أخرى.
وأضافت “عبد الرحمن”، أنه إذا كانت الزوجة الجديدة لا تعرف أن زوجها متزوج من امرأة أخرى، فيحق لها أيضًا التقدم بطلب الطلاق، موضحة أن القانون ضمن حق المرأة في الحصول على جميع المستحقات قبل شهر من تاريخ الطلاق، في حال أصر الزوج على تعدد الزوجات، وإذا وافقت الزوجة على الزواج من زوجها مع أخرى، فعليه توفير نفقات مختلفة لزوجته وأطفاله، ومتابعة الأطفال إن وجدت.
وتابعت مديرة المجلس القومي للمرأة، أنه يشترط توثيق الطلاق البائن لدى الموثق ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة لإثبات وقوع الطلاق؛ وذلك بموجب القانون رقم 10 لعام 2004م، مؤكدة أن الزوجة تحتاج إلى العيش في منزل الزوجين أو يمكن أن تعيش في مسكن منفصل طالما أنها مناسبة للمستوى الاجتماعي لزوجته، وإذا لم تستطع الزوجة العيش في السكن الذي يقدمه زوجها، في هذه الحالة تخصص المحكمة مساكن للمشردين حتى تتمكن الزوجة من العيش هناك.
وأشارت إلى أن نفقة الزوجة يتم تقديرها وفقًا لحالة الزوج المادية في قانون الطلاق الجديد 2022 بشرط ألا تقل النفقة عن 1500 جنيه مصري خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا، حيث يشترط على القاضي إصدار قرار الأمر على العريضة قبل مرور 48 ساعة بموجب نفقة مؤقتة للزوجة، ويجب أن يقوم الزوج بإيداع قيمة هذه النفقة باسم الزوجة بأحد البنوك، والأهم أن القاضي يقوم بتقدير قيمة النفقة بناءً على الأدلة التي يقدمها الزوج والزوجة بالدخل المالي الذي يحصل عليه كل منهما.
وأردفت أنه علاوة على ذلك يحق للزوجة التي تم طلاقها بدون سبب، وبدون موافقتها الحصول على نفقة تقدر بحوالي 1500 جنيه مصري كحد أدنى لمدة عامين على الأقل بجانب النفقة التي يحق لها الحصول عليها، ونفقة الزوجة التي تم طلاقها بعد زواج استمر لعشر أعوام متصلة يحق لها الحصول على نفقة متعة لمدة 5 سنوات، وقيمتها لا تقل عن 2000 جنيه مصري.
واستطردت أنه في حالة الطلاق بعد استمرار الزواج لمدة 15 عامًا أو أكثر، فإن قيمة النفقة لا تقل عن 2500 جنيه مصري، ويحق لها الحصول عليها لمدة 7 سنوات، ويحق للزوج سداد قيمة النفقة على اقساط عبر صندوق الأسرة وذلك تبعًا للقانون رقم 10 لعام 2004 والإجراءات الخاصة بسداد القروض تكون تبعًا للائحة التنفيذية، حيث تنص المادة 2022 من قانون الطلاق الجديد، المادة 19 على إمكانية تدوين بند في وثيقة الزواج، ويضمن للزوجة أن يحصل الزوج على نصف الثروة التي يمكن أن تتراكم وقت الطلاق، أو أنه سيحصل على نسبة متفق عليها.
ولفتت إلى أنه للزوجة الحق في الحصول على نسبة متفق عليها من ثروة زوجها وقت الطلاق، بالإضافة إلى الحقوق المشروعة التي تستحقها بعد الطلاق، والأهم أن الثروة التي يجمعها الزوج قبل الزواج لا تدخل في منافسة، ولا يتعارض المال من الميراث والهدايا مع هذه المنافسة.
وتابعت حديثها قائلة: هناك عدة إجراءات محددة في قانون الطلاق الجديد لعام 2022، وفي حالة تقديم مطالبة بالطلاق عن الضرر، يجب على الزوجة اتباعها وهذه الإجراءات هي كما يلي:
يجب تقديم طلب تسوية لجلسة استماع من المقرر التوصل إلى تسوية ودية بين الزوجين.
إذا لم يتم التوصل إلى حل مرض لكلا الطرفين، فستستخرج الزوجة شهادة من مكتب التسوية تفيد بذلك.
من خلال القيام بذلك، يمكنها رفع دعوى طلاق للحصول على تعويضات، ولها الحق في حضور جلسات الاستماع وتقديم أصل التماس الدعوى، وإذا لم يحضر الزوج الجلسة، يتم تأجيل القضية بحيث يمكن الإعلان عن تسوية ودية بين الطرفين مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة اتخاذ قرار بشأن الطلاق للحصول على تعويضات أمام المحكمة الابتدائية، يحق للزوج استئناف الحكم، وللزوجة أيضًا الحق في الطعن في الحكم إذا رفضت دعوى الطلاق بالتعويض، وعليها أن ترفق ما يثبت حقها في الطلاق بالتعويض.
وأضافت أن للزوجة الحق في طلب الطلاق بسبب الضرر الناجم عن العشور السيئة بين الزوجين، والطلاق عن الأضرار الناجمة عن زواج الزوج مع امرأة أخرى، وعدم إنفاق الزوج على الزوجة يعطيها الحق في طلب الطلاق عن الأضرار، وللزوجة الحق في طلب الطلاق عن الأضرار الناجمة عن ضرب الزوج لها، وللزوجة أيضا الحق في طلب الطلاق للتخلي عنها.
وأكدت أن إهانة الزوج أو الافتراء عليه لزوجته يمنحها الحق في طلب الطلاق للحصول على تعويضات، وأيضّا للزوجة الحق في طلب الطلاق بسبب الضرر الناجم عن سجن زوجها، وغياب الزوج يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق للحصول على تعويضات.
وأوضحت أن هناك عدة شروط أساسية في قانون الطلاق الجديد 2022 لحدوث الطلاق، وهي:
يجب أن يكون الزوج شخصا بالغا وعاقلا، وفي حالة وجود توكيل خاص، يجب على الزوج أن ينطق على نفسه نطق كلمة الطلاق، ومدة التوكيل للطلاق تستمر فقط 2 سنوات ويشرع أنه عند نطق كلمة الطلاق، يجب أن يكون الزوج واعيا تماما، ومن الجدير بالذكر أن الطلاق الشفوي يحسب بعد أن يعترف الزوج والزوجة بهذا الطلاق أمام السلطات الرسمية، ويحسب الطلاق الشفوي على أنه طلقة واحدة، ويحدث الطلاق بعد وقوع ثلاث فقط.
تعليقات