تفاوت أسعار الأسمدة.. وتوقعات بمزيد من التراجع في 2025

أسعار الأسمدة من الأمور التي تؤثر بشدة في القطاع الزراعي؛ إذ إنها أحد أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما أن ارتفاع أسعارها أو تراجعه يؤثر بشكل كبير في زيادة المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل.

وخلال الفترة الماضية كانت الأسمدة هي المحرك الأساسي لأسعار المنتجات الزراعية، حيث إنها ارتفعت في منتصف العام الجاري 2024 بصورة كبيرة نتيجة تأثر إمدادات الغاز، لكن مع الأشهر القلية الماضية بدأت الأمور تعود إلى طريقها الطبيعي، وبسبب ذلك عادت معدلات إنتاج المصانع إلى طبيعتها ما أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعارها.

أسعار الأسمدة في السوق الآن

وتشهد أسعار الأسمدة تفاوتًا خلال الفترة الحالية بالأسواق، حيث سجل سعر متوسط طن الأسمدة 15250 جنيها بتراجع وصل إلى ألف جنيه، في حين بلغ سعر طن سلفات النشادر 15200 جنيه، طن نترات النشادر 19 ألف جنيه، طن اليوريا 20 ألف جنيه.

انتظام الصرف من الجمعيات الزراعية

من جانبه أكد مصدر في وزارة الزراعة أن هناك انتظاما في عمليات الصرف من الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، وأضاف أن كل الشركات تقوم بضخ حصتها كاملة بشكل منتظم، بالإضافة إلى الرصيد المتبقي في الجمعيات الزراعية من الموسم الصيفي.

اقرأ أيضًا: تحذير من «الزراعة»: لا أسمدة للمتعدين على الأراضي

وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد استخدمها، وذلك بعد أن تم خلال الفترة الماضية جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات، وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى استكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.

كما أنه تم التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.

عدالة توزيع الأسمدة على الجمعيات

من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%.

وأشار إلى إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.

اقرأ أيضًا: تطوير مصانع أبوقير للأسمدة لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة

وأضاف أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بـ 5827 نقطة بيع و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.

تأثير العرض والطلب على الأسعار

من جانبه أكد حسين عبدالرحمن الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن أزمة الأسمدة خلال الفترة الماضية كان من أهم أسبابها نقص توفر الغاز وتراجع إنتاجية المصانع، موضحًا أن المصانع استأنفت الإنتاج لكن ليس بصورة كاملة، لكن الأسعار شهدت تراجعًا ملحوظًا وهو ما أدى إلى تراجع الأزمة بشكل نسبي.

اقرأ أيضًا: وزير قطاع الأعمال العام: خطط لإعادة إحياء الدلتا للأسمدة بالدقهلية

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسمدة يؤثر في التكلفة، ما يعني زيادة الأعباء على المزارع، لكن قد لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة، لأن الأمر مرتبط بالعرض والطلب، وتوقع أن تشهد الأسعار تراجعات خلال الفترة المقبلة مع عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.