متى تسقط قضايا الكهرباء؟ سؤال يطرحه الكثير من المواطنين الذين واجهوا في وقت ما مشكلات مع شركات توزيع الكهرباء، سواء بسبب تراكم القراءات أو محاضر سرقة التيار الكهربائي.
وهذا التقرير يُسلط الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بسقوط قضايا الكهرباء بالتقادم، وما إذا كان من الممكن إلغاء المحاضر أو إسقاط المديونية، وفقًا للقانون المصري.
متى تسقط قضايا الكهرباء المتعلقة بسرقة التيار؟
وفقًا للقانون المصري، تُصنف سرقة التيار الكهربائي كجنحة، وهي من الجرائم التي تسقط بالتقادم.
وبحسب المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدعوى الجنائية تسقط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، ما لم يتم اتخاذ إجراء قانوني فيها.
وبمعنى أوضح، إذا لم تتحرك شركة الكهرباء أو الجهات القضائية خلال 3 سنوات من تاريخ الواقعة أو من تاريخ آخر إجراء قضائي، تُعتبر القضية كأن لم تكن.
هذا ينطبق على الحالات التي يتم فيها تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي دون استكمال إجراءات التقاضي أو الفصل في القضية بحكم نهائي.
مثال تطبيقي:
إذا تم تحرير محضر سرقة تيار لأحد المواطنين في عام 2020، ولم يُستدعى للتحقيق أو تُحال القضية للمحكمة خلال ثلاث سنوات، فإن الدعوى تسقط قانونًا في 2023، ولا يجوز ملاحقة المواطن بها بعد ذلك.
التصالح في قضايا الكهرباء
التصالح يعد أحد الوسائل القانونية المهمة التي تُنهي قضايا سرقة التيار الكهربائي دون الحاجة إلى استمرار التقاضي.
ووفقًا لـ المادة 18 مكررًا ب من قانون الإجراءات الجنائية، يحق للنيابة العامة أن تُوقف الدعوى الجنائية إذا تم التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء.
ويشترط القانون في هذه الحالة أن يتم سداد الغرامات أو المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء، وأن يتم التصالح قبل صدور حكم نهائي في القضية.
وفي حال تم الحكم بالفعل، يمكن للمتهم التصالح أيضًا، ويترتب عليه إلغاء الحكم بعد تقديم ما يثبت التصالح للمحكمة المختصة.
ماذا عن تراكم فواتير الكهرباء؟
من أبرز الأسئلة التي تتردد: هل يمكن أن تُسقط المديونية رغم مرور سنوات على عدم السداد؟
اللافت هنا أن بعض شركات توزيع الكهرباء قد تتراكم لديها قراءات استهلاك دون إصدار فواتير منتظمة، ما يُفاجئ المواطن لاحقًا بمبالغ ضخمة تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات.
لكن من الناحية القانونية، لا يحق للشركة المطالبة بقيمة استهلاك أكثر من عام واحد فقط، حتى لو بلغ التراكم 10 سنوات.
وقد أكدت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن المديونية تسقط في هذه الحالة، ويحق للمواطن أن يدفع فقط قيمة استهلاك عام واحد، بشرط ألا تكون هناك قراءات دورية أو محاضر رسمية تثبت الاستهلاك خلال السنوات السابقة.
حالات شائعة: مواطن يكتشف وجود تراكم في عداد الكهرباء يعود لأكثر من 7 سنوات.
عند تقديم شكوى، يتم إلزامه بسداد سنة واحدة فقط من الاستهلاك، وتسقط باقي السنوات قانونًا. رابعًا: متى يُلغى محضر سرقة التيار الكهربائي؟
قد يظن البعض أن تحرير محضر سرقة تيار يعني الإدانة الفورية، لكن الحقيقة غير ذلك.
يمكن للمواطن أن يطعن في صحة المحضر إذا لم يتم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في لوائح جهاز تنظيم الكهرباء.
ومن أبرز أسباب بطلان المحضر:
عدم وجود دليل فني واضح يثبت السرقة. تحرير المحضر من قبل موظف غير مخول.
عدم التزام موظف الشركة بالإجراءات القانونية أثناء المعاينة.
تحرّي المحضر دون وجود صاحب العداد أو توقيعه.
وفي هذه الحالات، يمكن للمحامي المختص أن يتقدم بطلب لإلغاء المحضر أمام النيابة أو المحكمة، خاصة إذا تم تحريره بطريقة غير قانونية أو باطلة شكليًا.
نصائح للمواطنين لتفادي المشكلات
تابع فواتيرك شهريًا ولا تترك العداد لفترات طويلة دون مراجعة.
اطلب إيصالات سداد لكل دفعة مالية تسددها لشركة الكهرباء.
في حال وجود شكوى، توجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الذي يتولى فحص الشكاوى مجانًا.
لا تتردد في الاستعانة بمحامٍ مختص إذا تلقيت محضر سرقة تيار.
متى تسقط قضايا الكهرباء؟ الإجابة القانونية واضحة: في حال مرور ثلاث سنوات دون اتخاذ إجراءات، تسقط الدعوى.
كما يمكن إسقاط المديونية المتراكمة باستثناء عام واحد فقط من الاستهلاك، ويمكن التصالح لإنهاء القضايا.
لكن الأهم هو وعي المواطن بحقوقه والتأكد من صحة الإجراءات التي تتم ضده.
تعليقات