اعتمدت الدول الأعضاء اليوم في جمعية الصحة العالمية الـ 78 قرارًا تاريخيًا بشأن الأمراض النادرة وأن تكون ذات أولوية صحية عالمية، سعيًا لضمان عدم إهمال أي مريض، يُقرّ القرار بأن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يُعانون من أحد الأمراض النادرة، التي يزيد عددها عن 7000 مرض، والتي يبدأ معظمها في مرحلة الطفولة، وقد تُسبب لهم صعوبات بدنية ونفسية ومالية جسيمة.
يحثّ القرار الدول على دمج الأمراض النادرة في التخطيط الصحي الوطني، وتحسين التشخيص والرعاية من خلال التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز السياسات الشاملة، وتسريع الابتكار والبحث العلمي، وتوفير العلاج بأسعار معقولة، والأهم من ذلك، يُكلّف القرار منظمة الصحة العالمية بوضع خطة عمل عالمية شاملة مدتها 10 سنوات بشأن الأمراض النادرة، تتضمن أهدافًا قابلة للقياس لتوجيه التقدم نحو تحقيق العدالة والشمول وحصول جميع الأفراد المتضررين على الرعاية.
كما وافقت جمعية الصحة العالمية الـ 78على قرار جديد بشأن تعزيز تمويل الصحة عالميًا، مؤكدةً التزامها بتوفير التغطية الصحية الشاملة من خلال تطوير الرعاية الصحية الأولية التي تركز على الإنسان، يأتي هذا القرار في وقت حاسم، إذ يُتوقع انخفاض المساعدات الخارجية بنسبة 40% في عام 2025، إلى جانب زيادة الإنفاق المباشر على الصحة واضطرابات الخدمات الصحية في العديد من البلدان، وقد أدت هذه الصدمة إلى حالة طوارئ عالمية في تمويل الصحة، تُثقل كاهل الأنظمة الصحية المُثقلة أصلًا في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.
ويحدد القرار الجديد الإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها لتعزيز تمويل الصحة من خلال تخصيص المزيد من الأموال للصحة في الميزانيات المحلية وتحسين أنظمة الإدارة المالية العامة لتحقيق أكبر تأثير إيجابي على صحة السكان.
ويتطلب المشهد المتغير بسرعة أيضًا دورًا متجددًا لمنظمة الصحة العالمية؛ وهو الدور الذي من شأنه أن يساعد في تحويل هياكل تمويل الصحة المحلية والعالمية نحو الاعتماد على الذات في البلدان والتقدم المستدام نحو التغطية الصحية الشاملة.
ستُفعّل منظمة الصحة العالمية الأولويات المحددة في القرار من خلال تعزيز وظائفها التقنية الأساسية في تحليل البيانات، والسياسات والمعايير، والرصد والمساءلة، كما ستواصل المنظمة العمل مع البلدان لتعزيز التمويل العام باعتباره حجر الزاوية في أنظمة صحية مرنة تُقدّم رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة ومنصفة للجميع.
تعليقات