الخطبة الممنوعة في المسجد الأموي تثير الجدل في سوريا..ما القصة

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية على خلفية منع أحد القيادات المعارضة من إلقاء خطبة بالمسجد الأموي.

وبحسب وسائل إعلام، فقد قامت عناصر الأمن التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع الحقوقي والسياسي السوري البارز هيثم المالح من إلقاء كلمة داخل الجامع الأموي في دمشق وإنزاله من على المنبر.

وأحدثت الواقعة حالة من الانقسام والجدل ما بين مؤيد للواقعة للقرار ورافض له.

إساءة لمناضل صاحب تاريخ في سوريا

رأى البعض أن تصرف القائمين على المسجد ينطوي على عدم احترام وتقليل من شأن رجل ناهز التسعين ويمتلك رصيداً من العلم، بالإضافة إلى أنه قضى عقوداً في الدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضة نظام الأسد.

انتخابات بعد سنوات.. هل يمهد أحمد الشرع للبقاء في السلطة بسوريا؟

واستند مؤيدو هذا الرأي على أن الجامع الأموي يعتبر رمزاً دينياً وتاريخياً كبيراً، ولا بد أن يكون ساحة لاحترام شخصيات وطنية من وزن المالح، خاصة في وقت تُفتح فيه أبواب القصر الجمهوري لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين لا يملكون رصيداً يُقارن ولو بجزء يسير من مسيرته.

المساجد للعبادة

في المقابل، اعتبر آخرون أن المالح أخطأ باعتلاء المنبر دون تنسيق مسبق مع الجهات المسؤولة، وأشاروا إلى أن المساجد بُنيت لعبادة الله وحده، وأن السماح لأي شخص بالحديث فيها دون ضوابط يفتح الباب للفوضى، ويعرّض قدسية المكان للانتقاص.

قنبلة في الوسادة والتكييف كاد ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال إسماعيل هنية

كما رأى هؤلاء أن المالح كان بإمكانه إيصال رسالته عبر مؤتمر صحفي، أو بث مباشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى تصرف قد يُعتبر إحراجاً لشخصه أولا، قبل أن يكون للمسجد والقائمين عليه.

من هو هيثم المالح؟

هيثم خليل المالح، المولود في حي سوق ساروجة بدمشق عام 1931، هو أحد أعلام الحركة الحقوقية والسياسية في سوريا منذ خمسينيات القرن الماضي.

تشبه شلالات الدم.. ظاهرة غامضة تثير الرعب في القارة القطبية الجنوبية

انضم المالح إلى كلية الحقوق بجامعة دمشق، حيث حصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي.
مهنياً، بدأ المالح حياته بإدارة معهد تعليمي، ثم عمل في المحاماة قبل أن ينتقل إلى القضاء.

وشغل المالح مناصب عدة، بينها قاضٍ في مدن مصياف ودرعا ودمشق، قبل أن يُفصل من القضاء بقرار عام 1966.
انتقل بعدها للعمل في ليبيا لنحو ثلاث سنوات، ثم عاد إلى سوريا ليستقر في ممارسة المحاماة.

خريج معتقلات سوريا

سياسياً، بدأ المالح نشاطه خلال فترة حكم أديب الشيشكلي عام 1951، إلا أنه تعرض للاعتقال مرات عديدة في عهد حافظ الأسد، وذلك بين عامي 1980 و1986بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية.

ثم واجه تجربة اعتقال أخرى عام 2009 حُكم عليه خلالها بالسجن ثلاث سنوات، ليخرج بعفو رئاسي في مارس 2011.

معارض وحقوقي

شارك المالح في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا عام 2001 وترأسها حتى عام 2006. كان له دور بارز في صياغة إعلان دمشق عام 2005 الذي دعا إلى إصلاحات سياسية ودستورية.

وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، انضم المالح إلى المعارضة في الخارج، وكان عضواً في المجلس الوطني السوري قبل أن يستقيل ويؤسس مجلس أمناء الثورة السورية، ثم انضم إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.