يحصل الذهب على الدعم من التوترات الجيوسياسية واحتمال حدوث انكماش اقتصادي، مما يؤدى إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، كما أن مؤشر التضخم قد يفضل الذهب كتحوط ضد تآكل القوة الشرائية، لذا يرتفع الطلب علي الذهب العام المقبل.
ويتزايد الحديث هذه الأيام عن توقعات سعر الذهب في عام 2025، حيث تشير بنوك مركزية أن هناك رؤية إيجابية إلى حد ما عن الذهب خلال 2025 خلال الربع الثاني من العام، مع وجود عدة عوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
توقعات سعر الذهب.. تأثير الفائدة على الذهب
ويمكن أن تساهم سياسات البنوك المركزية حول التيسير الكمي”خفض الفائدة” في تعزيز جاذبية الذهب، كما تسعى البنوك المركزية لزيادة الاحتياطي لديها من الذهب، مما قد يدعم الأسعار بشكل أكبر، وهذه أهم العوامل الداعمة لصعود الذهب، حيث أشار جولد مان ساكس إلي إمكانية وصول الأونصة إلى 2900 دولار بنهاية 2024.
وعلى الجانب الآخر، فإن هناك عوامل قد تضغط على الذهب، منها تغيرات وجهة نظر البنوك وعلى رأسها الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ومؤخرًا الفيدرالي قرر أن يكون الخفض في 2025 مرتين فقط مقابل توقعات سابقة بـ 4 مرات مما يمثل ضغط كبير على الذهب ويجل المعدن أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات التي تدر عوائد.
كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي عقب وصول دونالد ترامب إلي الحكم قد يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما قد يقلل الطلب على الملاذ الآمن.
بشكل عام، يبدو أن الإجماع بين المحللين هو أن أسعار الذهب سترتفع على في عام 2025، ولكن مدى الزيادة سيعتمد على تفاعل هذه العوامل المختلفة، يتوقع بعض المحللين أن تصل أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة، بينما يتوخى آخرون الحذر من الخوض في توقعات أكثر تفاؤلا حول الذهب.
انخفض الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من تمكنه من الارتفاع خلال آخر جلستين تداول بدعم من تراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع، ولكن توقعات البنك الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة خلال العام القادم كانت كافية بدفع الذهب إلى التراجع خلال الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى في شهر عند 2583 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2648 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 2623 دولار للأونصة.
للأسبوع الثالث على التوالي يبقى سعر الذهب العالمي في نطاق تداولات محدد وهو ما يظهر مدى عدم اليقين وعدم الوضوح لدى الأسواق المالية خاصة خلال شهر ديسمبر الذي يشهد ضعف في أحجام التداول بسبب أعياد الميلاد وبداية العام الجديد، والذي يفضل العديد من المستثمرين تجنب التداول خلاله.