على طريقة موسم انتقالات لاعبي كرة القدم خلال موسم الصيف، شهدت البورصة المصرية، تغييرات واسعة لمجالس إدارات كبرى الشركات المقيدة بانضمام وزراء سابقين وحاليين لعضوية هذه المجالس، وذلك في إطار تطبيق قواعد الحوكمة، والتي أوجبت تعيين أعضاء مستقلين ممن لديهم خبرات مناسبة، وقادرين على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي لهذه الشركات، وألا يكون هناك تعارض مع مصالح أخرى له.
والحوكمة هي مجموعة الأسس والممارسات التي تطبق بصفة خاصة على الشركات المملوكة لقاعدة عريضة من المستثمرين (شركات الاكتتاب العام)، وتتضمن الحقوق والواجبات لكافة المتعاملين مع الشركة، مثل: مجلس الإدارة، المساهمين، الدائنين، البنوك، الموردين، وتظهر من خلال النظم واللوائح الداخلية المطبقة بالشركة، والتي تحكم اتخاذ أي قرار قد يؤثر على مصلحة الشركة المساهمين بها.
ففي القطاع العقاري، استعان رجل الأعمال ياسين منصور، بوزيرة التضامن الأسبق غادة والي، والتي تشغل حاليًا منصب المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعضوية مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، بجانب استمرار وزير المالية الأسبق عمرو الجارحي بعضوية المجلس، كما انضم إسماعيل منصور إلى المجلس ممثلًا عن شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية.
وأبقت شركات أوراسكوم للتنمية مصر، على وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وزيرة الاستثمار الأسبق داليا خورشيد، في عضوية مجالس الإدارة، وانضم لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أشرف سالمان، ويوسف بطرس غالي.
وفي القطاع البنكي، استحوذ الوزراء على مقاعد عدة في البنوك، ففي بنك التعمير والإسكان، يضم مجلس الإدارة وزيري الإسكان شريف الشربيني، والري هاني سويلم، ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار، وفي البنك المصري الخليجي انضم “الجزار” لعضوية مجلس الإدارة، بدلًا من وزير البترول السابق طارق الملا، واستمر وزير التموين الحالي شريف فاروق في المجلس، وفي بنك كريدي اجريكول مصر، استمر وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح بمنصب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
كما استمر وزير الاتصالات عمرو طلعت في عضوية مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي، وكذلك تم تعيين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى مجلس إدارة بنك الشركة العربية المصرفية ساييب، كعضو غير تنفيذي ممثلة عن المصرف العربي الدولي، واستمر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بعضوية مجلس إدارة بنك قناة السويس.
وفي قطاع الاتصالات، خرج وزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان، من عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، كما استقال وزير الاستثمار حسن الخطيب، من عضوية مجلس إدارة شركتي إيديتا للصناعات الغذائية، وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، واعتذار نائب وزير المالية شريف فتحي الكيلاني من مكتب “المتضامنون للمحاسبة والمراجعة-ارنست أند يونج” عن الاستمرار في منصب مراقب الحسابات بشركة إعمار مصر للتنمية، واستمر أشرف سالمان بشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.
تعليقات