أستاذ قانون جنائي يكشف مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم

كتبت: أسماء محمود

حكم المحكمة الدستورية العليا لا يؤدي لفسخ العقود بين الملاك والمستأجرين

أكد الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض،خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد أن هناك فرقًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية فى قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يشر إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط أشار إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

المحكمة الدستورية العليا تتاولت تقدير القيمة الإيجارية

وأوضح وهبة أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة، لافتا إلى أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، مؤكدا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.

وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تناولت موضوع “تقدير القيمة الإيجارية”، ولم تتناول موضوع زيادة القيمة الإيجارية،  حيث إن أصل القضية يعود إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينيات على قرار لجنة التقدير، والذى قام بالطعن عليه دستوريًا.