شهد جهاز حماية المستهلك في الشهر الماضي استقبال أكثر من 18 ألف شكوى تتعلق بالغش التجاري، وتلاعب الأسعار، وقد تم التعامل مع جميع الشكاوى وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، لضمان حقوق المستهلكين والعمل على حل المشاكل بشكل سريع وفعال.
تطوير آليات استقبال ومعالجة الشكاوى
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مستمر في تحسين وتطوير آليات استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال منظومة عمل متكاملة تضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، والتي تشمل قطاعات السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، بالإضافة إلى عمليات التحريات المتعلقة بالشكاوى.
إجمالي الشكاوى والتلاعب بالأسعار
أكد السجيني أن عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال شهر مارس بلغ 18,146 شكوى، بالإضافة إلى 119 شكوى في مجال التلاعب في أسعار السلع، وتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية، مع سرعة الفحص واتخاذ القرارات المناسبة لضمان حماية حقوق المستهلكين.
قنوات التواصل وتفاعل المواطنين
شهدت قنوات التواصل المختلفة للجهاز تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين، بحيث استقبلت إدارة التلقي والخط الساخن حوالي 1,730 شكوى، فيما ورد عبر خدمة “واتس آب” حوالي 9,054 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المسجلة عبر تطبيق “حماية المستهلك” حوالي 2,668 شكوى، تم تصنيفها وتوثيقها إلكترونيًا وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدرها، من خلال القنوات المعتمدة، والتي تشمل الخط الساخن، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وجمعيات حماية المستهلك.
الإجمالي العام للمكالمات والتواصل
بلغ إجمالي المكالمات الواردة إلى الخط الساخن خلال الشهر نحو 39,500 مكالمة، تضمنت تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة تلك القائمة، بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بالخدمات، الأمر الذي يعكس زيادة وعي المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك، وتزايد ثقتهم في منظومة المقومة، وفعالية القنوات في سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى.
وفي سياق متصل، أطلق جهاز حماية المستهلك العديد من القرارات الإيجابية، والتي تتضمن إصدار 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع، بقيمة تصل إلى 4 ملايين جنيه، إلى جانب إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة، وذلك ضمن جهود الجهاز المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وضمان التزام الشركات بالقوانين المنظمة.
