92 % من المخالفات عالقة.. تعديلات جديدة على قانون التصالح 2025 هل يقرها البرلمان؟

أقام حزي المصري الديمقراطي لمناقشة مشكلات قانون التصالح 2025 على مخالفات البناء، ندوة ، وذلك بحضور المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا.

جاءت الندوة في إطار السعي لمعالجة التعثر الكبير الذي واجهه تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2019، والذي لم يحقق سوى نسبة إتمام ضعيفة للغاية بين المواطنين.

مدن وقرى المحافظات – أرشيفية

استعرض المهندس إيهاب منصور خلال كلمته أبرز المشكلات التي واجهها القانون على مدار السنوات الماضية.

قانون التصالح 2025

وأوضح أن نسبة المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح لم تتجاوز 4% من إجمالي المخالفين، ومع إدخال التيسيرات الأخيرة ارتفعت النسبة إلى 8% فقط، مما يعني بقاء 92% من المخالفات عالقة بعد مرور أكثر من خمس سنوات على إصدار القانون.

وأشار منصور إلى الأسباب التي أدت إلى هذا التعثر، منها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية، وتعقيدات التعامل مع الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى مشكلات متعلقة بصب الأسقف، وحظر التصالح على الجراجات، وإلزام المباني بالطلاء، ومشكلات كود الحماية المدنية الذي تم التخفيف منه بموجب إقرار يوقعه المواطن.

كما أضاف أن القوانين لم تتعامل بمرونة مع قضايا مثل المتناثرات والتعديلات المتعلقة بالإثابة.

وأكد النائب أنه تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022 يهدف إلى معالجة هذه المشكلات بشكل جذري، لكنه لم يلق قبولا واسعا ولم تقر أغلب مواده.

وأضاف أن الفشل في تطبيق القانون قد أدى إلى ضياع ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه من العائدات المتوقعة للدولة، وهو ما يستدعي تدخلا تشريعيا حاسما لتعديل القانون.

شهدت الندوة مشاركة كبيرة من المواطنين الذين توافدوا من 8 محافظات، حيث عرضوا مشكلاتهم وتقدموا بمذكرات تظلم تتعلق بتأخر البت في طلبات التصالح. قام المستشار حسني سبالة بتوضيح الجوانب القانونية والإجراءات الواجب اتباعها في إطار التشريع الحالي.

وأكد النائب إيهاب منصور أن هناك وعودا من وزارة الزراعة لإعداد مشروع قانون يعالج مشكلات مثل الإحلال والتجديد، التعلية، والمتناثرات ورغم الجهود المبذولة من وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان، فإن التطبيق العملي أثبت الحاجة الماسة إلى إصدار تشريع جديد.

تعديلات جديدة على قانون التصالح 2025

اختتم النائب منصور حديثه بالإشارة إلى أنه قدم تعديلات جديدة على قانون التصالح الشهر الماضي، وينتظر المجلس مناقشتها قريبا في إطار إيجاد حلول نهائية لهذه الأزمة المستمرة.