ألزمت وزارة المالية، جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بـ7 قواعد عند إعداد موازناتها للعام المالي 2026/2025، وفق ما ذكره منشور إعداد الموازنة، وهي:
1- إعداد البرامج ومتابعة الأداء لعناصر الإنفاق المختلفة، والتأكيد على فاعلية النفقة، وضمان الاستفادة من كل مصروف بأقصى درجة ممكنة.
2- ضرورة تفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية والمكونات الخاصة للصناعات الوطنية، طبقًا للقوانين المنظمة.
3- مراعاة سعر الصرف السائد في السوق المصرفي للنقد الأجنبي عند إعداد تقديرات الاعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية.
4- إعداد المشروع والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية لسنة الموازنة، وفقًا لمصادر التمويل (خزانة عامة/قروض/منح/ صناديق وحسابات خاصة/موارد ذاتية أخرى)، مع الإفصاح عن حجم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي، والتي تم ترحيلها في 30 يونيو عام 2024، وتقدير المبالغ التي سوف تسهم في تمويل مشروع الموازنة لتخفيف العبء عن كاهل الخزانة العامة للدولة فيما يخص أبواب الاستخدامات المختلفة، وعلى أن يتم النظر في تضمين مشروع الموازنة بالجهات التي لها أرصدة سنوات سابقة تمويل جانب من استخداماتها من تلك الأرصدة بجانب الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة حتى تتمكن تلك الجهات من الصرف في حال عدم تحقيق إيرادات في بداية العام.
5- ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال، والابتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها.
6- على الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة لدى وضع تقديراتها لمشروع موازنتها، والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية لسنة الموازنة مراعاة تكاليف الانتقال على تلك التقديرات، وموافاة وزارة المالية ببيان مستقل بهذه التكاليف، مع ضرورة مراعاة الجهات المنتقلة للعاصمة المحققة من انتقالها نتاج التجهيزات الهندسية والمكتبية والتكنولوجية وغيرها من تجهيزات حديثة يتم توفيرها بالمقرات الجديدة، وعدم وضع تقديرات لبنود وأنواع الأبواب وتحديدًا البابين الثاني والسادس لذات التجهيزات والحرص على حسن استغلال الأجهزة ونحوها مما هو متواجد بالمقرات القديمة.
7- التزام الجهات المخاطبة بالقانون رقم 151 لسنة 2019 فيما يخص عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات الحكومية، وإدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع، وموافاة وزارة المالية ببيان بالقيمة التقديرية للتعاقدات المبرمة مع الشركات أو أية جهات أخرى حسب المكونات التفصيلية لها، كما يتعين على الجهات المعنية بتنفيذ القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن تقوم بإدراج حصيلة رسوم الإعلانات ضمن مشروع موازناتها.