ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت خلال الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها يوم 28 يناير المقبل، على الشطب الاختياري لشركته “حديد عز” من البورصة”، وأن يتم إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين، وأن يتم الشطب الاختياري حال موافقة أغلبية بنسبة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم حرة التداول.
وبررت الهيئة، قرارها بأن هناك احتمالية أن يقوم رجل الأعمال أحمد عز، بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ حتى نسبة 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري، ولذا يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر 10 جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.
كما ألزمت هيئة الرقابة المالية، بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، للنظر في الشطب الاختياري، إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري، على شاشات البورصة قبل انعقاد الجمعية بـ15 يومًا على الأقل، بالإضافة إلى وضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة، وفي حالة عدم استيفاء هذه المتطلبات، يتعين تأجيل عقد الجمعية العامة غير العادية إلى حين إتاحة المستندات للمساهمين.
وكان رجل الأعمال أحمد عز، قد قرر شطب شركته “حديد عز” من البورصة، مرجعًا ذلك إلى ثلاث أسباب وهي أولًا ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها، وثانيًا تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، وثالثًا تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.
ويملك رجل الأعمال أحمد عز، بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم شركة حديد عز، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.
وحدد أحمد عز، حد أدنى لسعر شراء السهم من الأسهم المتضررين وهو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور القرار والبالغ 108.19 جنيه للسهم، وحد أقصى 120 جنيهًا للسهم، وسيتم تحديد السعر النهائي إما من خلال أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب وهو 118.98 جنيه، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور والبالغ 108.19 جنيه، أو القيمة العادلة للسهم، التي ستحددها شركة BDO للاستشارات المالية.
ويمول رجل الأعمال أحمد عز، شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، من خلال تمويل خارجي طويل الأجل بمبلغ 300 مليون دولار بخلاف العوائد والمصروفات والرسوم الأخرى المتعلقة بهذا التمويل إضافة إلى مبلغ نقدي بما سيزيد على قيمة التمويل الخارجي المتاح واللازم لاستكمال تمويل قيمة أسهم المتضررين من الشطب المستهدفة خلال حساب الشطب، وفي حالة رغبة مساهمين بالاحتفاظ بالأسهم، سوف يتم التعامل على أسهم الشركة من خلال البورصة عن طريق سوق خارج المقصورة.