قانون الإجراءات الجنائية 2025 .. يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مجلس النواب – أرشيفية
حرمة المنازل داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025
أكد مشروع القانون أن المنازل لها حُرمة مقدَّسة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب يحدد الغرض والمكان والتوقيت.
قيود على الضبط القضائي
أضاف المشروع قيودا واضحة على مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض على المواطنين وتفتيشهم أو دخول المنازل.
صلاحيات النيابة العامة
شدد القانون على اختصاص النيابة العامة بتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (189) من الدستور.
تنظيم الحبس الاحتياطي
خفض المشروع مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حدًا أقصى له مع اشتراط أن تكون قرارات الحبس مسببة.
تعويض عن الحبس الخاطئ
نص القانون على تعويض معنوي وأدبي للمحبوسين احتياطيا بشكل خاطئ، من خلال إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة أو أوامر عدم إقامة الدعوى في جريدتين يوميتين على نفقة الحكومة.
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025
تعويض مادي
وضع القانون آليات منظمة للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي
الإعلان الرقمي
قدم القانون تنظيما حديثا لنظام الإعلان القضائي، يتضمن الإعلان الإلكتروني والهاتفي بجانب الإعلان التقليدي، من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بكل محكمة جزئية.
حل مشكلة تشابه الأسماء
ألزمت المواد مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة بإثبات الرقم القومي للمتهم لتجنب الوقوع في أخطاء بسبب تشابه الأسماء.
أوامر المنع من السفر
قيد القانون سلطة إصدار أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول لتكون من اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق المختص، مع إلزامية أن تكون الأوامر مسببّة ولمدة محددة.
التقاضي عن بُعد
وضع القانون إطارا لتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة لتيسير التقاضي وضمان العدالة السريعة.
حماية الشهود والمبلغين
نص القانون على تقديم حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين.
حق الدفاع
عزز القانون من ضمانات الدفاع بإلزام وجود محامٍ مع كل متهم، وفي حال عدم وجود محامٍ خاص، يتم ندب محام للدفاع عنه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
رعاية الفئات الضعيفة
أكد القانون على حماية حقوق المرأة والطفل، وتقديم المساعدة لذوي الإعاقة وكبار السن.
إلغاء الإكراه البدني
ألغى المشروع أحكام الإكراه البدني واستبدلها بآلية العمل للمنفعة العامة.
التعاون القضائي الدولي
نظم القانون أحكام التعاون القضائي بين مصر والدول الأخرى في المسائل الجنائية.
تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية
أعاد القانون تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية لتقليل العبء على المحاكم، مع تحقيق التوازن بين حق التقاضي وحق الدفاع والعدالة الناجزة.
تعليقات