قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين بهدف تقليل استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف الفاتورة الشهرية، مع حماية استمرارية التيار الكهربائي بشكل مستدام.
خطوات فعالة لتوفير استهلاك الكهرباء وتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية
تضمنت التوجيهات التي أطلقها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين النصائح التالية:
- استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية، خاصة الثلاجات والغسالات، من خلال اختيار الأجهزة التي تحمل علامة (+) لجودتها وفاعليتها في الاستخدام.
- تبني عادات يومية جديدة، كفصل الأجهزة من المقابس عند عدم الاستخدام، لتقليل الاستهلاك غير الضروري.
- استخدام لمبات LED بدلاً من المصابيح التقليدية المتوهجة، لتحقيق توفير أكبر في استهلاك الكهرباء.
- إطفاء الأضواء في الغرف الفارغة أو غير المستخدمة، لتجنب الهدر في الطاقة.
- ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، للحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة.
- تأكد من عزل الأبواب والنوافذ بشكل جيد، لمنع تسرب البرودة أو الحرارة، مما يقلل من استخدام التكييف أو التدفئة بشكل مبالغ فيه.
موقع “أقرأ نيوز 24” يسلط الضوء على أهمية اتباع هذه النصائح للمساهمة في تقليل فاتورة الكهرباء بشكل فعّال، مع الحفاظ على استدامة التيار الكهربائي ودعم جهود الحفاظ على البيئة.
الجهود البرلمانية ومخاطر تطبيق قرارات العدادات الكودية بأثر رجعي
وفي سياق آخر، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، باستفسار إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم (142) لسنة 2024 المرتبط بتطبيق العدادات الكودية بأثر رجعي على العقود السابقة، مؤكدة أن هذا التطبيق يثير مخاوف قانونية هامة.
مخالفة دستورية محتملة في تطبيق العدادات الكودية بأثر رجعي
وأشارت النائبة إلى أن تنفيذ هذا القرار يمثل انتهاكًا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، بالإضافة إلى مخالفته للمادة (95) من الدستور المصري، التي تضمن حقوق المواطنين وقواعد العدالة والشفافية.
تغيير في طريقة محاسبة استهلاك العدادات الكودية
وتساءلت النائبة عن أسباب تحويل حسابات العدادات الكودية التي تم التعاقد عليها منذ سنوات، والتي وصلت في بعض الحالات إلى عام 2011، إلى نظام الشريحة السابعة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلوواط، وهو الأمر الذي يتناقض مع شروط التعاقد الأصلية والنظام المتبع عند التعاقد، مما يثير مخاوف بشأن عدم الشفافية والعدالة في عملية المحاسبة.
