زاد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة أسعار الكهرباء الجديدة لعام 2026، خصوصًا مع الاعتماد المتزايد على العدادات مسبوقة الدفع، سواء القانونية أو الكودية، وما يتبع ذلك من اختلاف في آلية المحاسبة والتكلفة النهائية للاستهلاك.
آلية حساب استهلاك الكهرباء للعدادات القانونية
يعتمد نظام التسعير المطبق على العدادات القانونية على نظام الشرائح المدعومة، حيث تبدأ الأسعار من حوالي 68 قرشًا للكيلووات/ساعة في الشرائح الأولى للاستهلاك المنخفض، ثم تزداد تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، لتصل في الشرائح العليا إلى ما يقارب 2.10 إلى 2.58 جنيه للكيلووات، مع استمرار دعم الدولة للفئات الأقل استهلاكًا بهدف تقليل الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
نظام تسعير العدادات الكودية
أما بالنسبة للعدادات الكودية، فهي تُركب غالبًا في المباني المخالفة أو غير المستوفاة للشروط القانونية، ويعتمد هذا النظام على تسعيرة موحدة لا تتضمن شرائح، حيث يتم احتساب جميع الاستهلاكات بسعر ثابت يبلغ حوالي 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو سعر يعكس التكلفة الحقيقية لإنتاج وتوزيع الكهرباء دون دعم حكومي.
الفارق في التكلفة والأعباء المالية
ينتج عن ذلك أن مستخدمي العدادات الكودية غالبًا ما يتحملون فاتورة أعلى مقارنة بالمشتركين عبر العدادات القانونية، خاصة مع زيادة الاستهلاك الشهري، حيث يفقد المستخدمون ميزة الشرائح المدعومة التي تقلل من التكلفة في الاستهلاك المنخفض والمتوسط.
أهداف النظام المزدوج من وزارة الكهرباء
تؤكد وزارة الكهرباء أن الهدف من اعتماد هذا النظام المزدوج هو تحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء، ضبط منظومة التحصيل، الحد من نسب الفاقد وسرقة التيار، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع المباني المخالفة وتحويلها للتماشي مع النظام الرسمي.
مميزات العداد القانوني مقابل الكودي
كما يُشير مسؤولون في قطاع الكهرباء إلى أن العداد القانوني لا يقتصر على حساب استهلاك الكهرباء فقط، بل يُعد مستندًا رسميًا يمكن استخدامه في العديد من المعاملات الحكومية، مثل إثبات محل الإقامة، بخلاف العداد الكودي المرتبط بوضع المبنى غير القانوني، والذي لا يمنح أي صفة رسمية.
توضيح الفارق بين النظامين
وفي سياق العرض، يبقى الفرق الأساسي بين النظامين واضحًا، حيث يجمع العداد القانوني بين الدعم الحكومي والتسعير التدريجي، بينما يعتمد العداد الكودي على سعر ثابت أعلى يعكس التكلفة الحقيقية، دون دعم من الدولة، وهو ما يجعل اختيار النظام مرتبطًا بوضع المبنى القانوني أو غير القانوني وليس فقط باستهلاك الكهرباء.
| نوع العداد | السعر لكل كيلووات/ساعة | الميزات |
|---|---|---|
| عداد قانوني | يبدأ من 68 قرشًا ويصل حتى 2.58 جنيه | دعم حكومي، تسعير شرائح، يُستخدم في الخدمات الرسمية. |
| عداد كودي | حوالي 2.74 جنيه | لا يتضمن الدعم، يعكس التكلفة الحقيقية، يُركب للمباني غير القانونية. |
يرى خبراء في قطاع الكهرباء أن فهم الطابع القانوني وسعر النظام مهم جدًا عند اختيار نوع العداد، حيث أن العداد القانوني يُعد ضمانًا للمشترك، ويخدم مصالحه الرسمية، بينما يبقى الكودي خيارًا للمباني غير القانونية، مع ضرورة العمل على تقنين وضعها لاحقًا.
