“أخبار مفرحة”.. قانون التصالح في الأراضي الزراعية لحل مشكلة البناء علي ارض الدولة

قانون التصالح في الأراضي الزراعية هو أحد القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم أوضاع المخالفات التي تمت على الأراضي الزراعية في مصر، هذا القانون جاء كجزء من خطة الدولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية كأحد أهم موارد الأمن الغذائي، وبين مواجهة التعديات العمرانية المتزايدة، ومن خلال موقعنا بلس 48 سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة عن قانون التصالح الجديد.

قانون التصالح في الأراضي الزراعية

يشير قانون التصالح إلى التشريعات التي تتيح للأفراد الذين قاموا بمخالفات بناء أو استخدام للأراضي الزراعية بطريقة غير قانونية أن يقوموا بتسوية أوضاعهم من خلال دفع رسوم محددة للدولة.
وقد ظهرت هذه الفكرة استجابة لتفاقم التعديات على الأراضي الزراعية، التي أثرت سلبًا على المساحات المزروعة والإنتاج الزراعي، مما استدعى تدخلًا حكوميًا لضبط هذا الأمر.

أهداف قانون التصالح في الأراضي الزراعية

• الحفاظ على الرقعة الزراعية: وقف التوسع العمراني غير المخطط الذي يهدد الأراضي الزراعية.
• تقنين المخالفات: منح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم بدلاً من إزالة المباني أو فرض عقوبات شديدة.
• تعزيز موارد الدولة: من خلال فرض رسوم التصالح، تُستخدم هذه الأموال لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية.
• تنظيم التخطيط العمراني: الحد من العشوائيات وضمان أن تكون هناك مناطق مخصصة للبناء وفق خطط الدولة.

شروط التصالح في مخالفات الأراضي الزراعية

إليكم عبر السطور التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة عن شروط التصالح في المخالفات :ـ

• أن تكون المخالفة قد حدثت قبل تاريخ معين يحدده القانون.
• ألا تكون المخالفة قد أثرت بشكل جسيم على شبكة الطرق أو على الأراضي الزراعية المحيطة.
• ألا تتعارض المخالفة مع التخطيط العمراني للدولة.
• تقديم ما يثبت حيازة الأرض واستيفاء جميع المستندات المطلوبة.
• سداد رسوم التصالح التي تحددها اللجنة المختصة.