كشف البنك المركزي المصري، عن توقعاته ببدء التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول خلال عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
التضخم يسجل أرقام أحادية بحلول منتصف 2026
وأوضح المركزي، في تقرير لجنة السياسة النقدية، الصادر عقب إجتماعها الأخير لعام 2024 بشأن أسعار الفائدة، أن التضخم سوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وقررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
تمديد الأفق الزمني للمستهدفات
وأضافت، لجنة السياسة النقدية أنها ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الأخير من عام 2026 عند 7% “± 2 نقطة مئوية” وفي الربع الأخير من عام 2028 عند 5% “± 2 نقطة مئوية” في المتوسط، وذلك بالنظر إلى التوقعات للتضخم وتطوراته الشهرية.
وأشارت اللجنة، إلى أن ذلك سيتيح مجالا لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي وأسعار الفائدة المرتفعة، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
إجراءات البنك المركزي المصري
واتخذ البنك المركزي المصري بدءًا من مارس 2024، عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض المعدل العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، توحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة للتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
انخفاض معدل التضخم الأساسي
وانخفض المعدل السنوي الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024، بما يشير إلى تحسن التوقعات وعودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد، وإلى استمرار المسار النزولي للتضخم.
وبدأ المعدل العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الأخير من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% “± 2 نقطة مئوية”، حيث يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
ومن أهم تلك العوامل، تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، وللتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، وكذلك صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات معدل ارتفاع الأسعار.
يأتي ذلك بالإضافة إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي، وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي المعدل المستهدف للتضخم، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
تعليقات