كوانغ نغاي تذلل العقبات لتسريع وتيرة تطوير الإسكان الاجتماعي

كوانغ نغاي تذلل العقبات لتسريع وتيرة تطوير الإسكان الاجتماعي

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تسليطاً للضوء على الجهود المبذولة في مقاطعة كوانغ نغاي الفيتنامية، حيث تتسارع الخطى لتوفير حياة كريمة لآلاف العمال الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد المحلي، وسط تحديات سكنية كبيرة تتطلب حلولاً جذرية ومستدامة لضمان استقرار القوى العاملة،

أزمة السكن الاجتماعي في مقاطعة كوانغ نغاي

تضم المقاطعة أكثر من 96 ألف عامل، يتوزعون على 7 آلاف شركة، مما خلق طلباً هائلاً على المساكن بأسعار معقولة، وبحسب تصريحات رئيس نقابة عمال شركة “إتش دي هيونداي إيكو فينا”، فإن التوسع السريع في المناطق الصناعية ومناطق معالجة الصادرات لم يواكبه تطور موازٍ في المرافق الأساسية، مثل دور الحضانة والمساكن الميسرة، وهو ما أدى إلى فجوة ملموسة بين النمو الصناعي المتسارع والاحتياجات المعيشية اليومية للعمال،

خطط التوسع والأهداف المستقبلية

في ظل وجود 400 وحدة سكنية فقط قيد الاستخدام حالياً، تسعى المقاطعة لبناء أكثر من 1000 وحدة إضافية سنوياً حتى عام 2030، مع التركيز على مشاريع حيوية في بلدية ثو فونغ ومنطقة فو مي الحضرية، والتي تهدف عند اكتمالها لتوفير 1600 شقة سكنية لخدمة العاملين في منطقة دونغ كوات الاقتصادية والمناطق الصناعية المختلفة،

عقبات التنفيذ وتحديات الاستثمار

رغم الطموحات الكبيرة، واجه التطوير صعوبات بالغة، حيث لم يتم تشغيل وحدات جديدة منذ مطلع عام 2026، رغم استهداف الحكومة إنجاز 1000 وحدة، كما لوحظ ضعف نشاط بعض المستثمرين رغم توفر التسهيلات التشريعية، مما دفع نائب رئيس اللجنة الشعبية، السيد نغوين كونغ هوانغ، للتوجيه بضرورة التنسيق الوثيق بين كافة الجهات لتذليل العقبات أمام المطورين وتجهيز الأراضي اللازمة،

آليات الدعم المالي والتحفيز الحكومي

لضمان نجاح هذه الرؤية، أقرت السلطات آلية دعم مالي تصل إلى 315 مليار دونغ فيتنامي حتى عام 2030، وتتضمن هذه الحزمة المزايا التالية:

  • تغطية 100% من تكاليف التعويضات وإعادة التوطين وفق الخطط المعتمدة.
  • تحمل 70% من تكاليف إنشاء البنية التحتية التقنية الخارجية للمشاريع.
  • تخصيص 42 موقعاً بمساحة تزيد عن 461 هكتاراً لتطوير الإسكان الاجتماعي.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 تفاصيل هذه المبادرات الإسكانية التي تعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.