مزادات القطن.. نهاية للسماسرة والجلابين وأرباح غير مسبوقة للفلاحين

مزادات القطن تتواصل خلال الفترة الحالية لبيع المحصول بأعلى الأسعار للفلاحين في الوجهين القبلي والبحري، وذلك بمشاركة واسعة من الشركات.

منظومة تسويق القطن مستمرة للعام السادس على التوالي، وكتبت كلمة النهاية للسماسرةوالجلابين الذين اعتادوا قبل ذلك على الحصول على المحصول بأسعار زهيدة، على عكس ما يحدث الآن حيث يحصل الفلاحين على أرباح غير مسبوقة تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.

مزادات القطن بدون وسطاء

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، إن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالى، حيث تهدف إلى القضاء على ما يسمي بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء، كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الأسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.

اقرأ أيضًا: وصلنا لـ311 ألف فدان.. «الفلاحين» تكشف حقيقة تراجع مساحات زراعة القطن

وأضاف أنه من خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق أكبر قدر من الشفافية، وبهدف تعظيم ربحية المزارعين، وأشار “عبد الناصر” إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة عقد المزادات، حتى يتم بيع كل الكميات المنتجة حيث تقدر الكمية المنتجة من القطن لهذا العام بنحو 1.7 مليون قنطار، نظرًا لزيادة المساحات المزروعة والتى بلغت 312 ألف فدان.

بيع الأقطان من خلال مزادات علنية

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب والمتحدث الاعلامي للمعهد، أن المنظومة جرى تطبيقها للعام السادس على التوالي، حيث عممت الحكومة في موسم 2019 لأول مرة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، بعد أن طبقته على 4 محافظات فى 2020 وعلى محافظتين فقط فى 2019 بمحافظتى الفيوم وبني سويف.

اقرأ أيضًا: بتكلفة مليار جنيه.. تطوير المحالج يزيد بريق القطن المصري عالميًا

وأكد أن المنظومة تعتمد على بيع الأقطان من خلال المزادات العلنية؛ حيث تقوم الحكومة ممثلة في شركة مصر لحليج الأقطان، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وأشار إلى أن تلك المنظومة أسهمت على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين.

خطة تطوير شاملة للنهوض بالمحصول

من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى، وتعظيم القيمة المضافة له من خلال خطة تطوير شاملة بدءًا من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يُطلق عليه “من البذرة إلى الكسوة”، للوصول إلى إنتاج قطن خالي من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

اقرأ أيضًا: مزادات القطن تعود من جديد.. بيع 146 ألف قنطار بأعلى الأسعار

وأشار إلى أن مشروع “من البذرة إلى الكسوة” سيُشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، متوقعا أن يثمر عن تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.

انتعاش زراعة القطن في مصر

من جانبه أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن انتعشت في السنوات القليلة الماضية عما قبلها نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة عودة القطن لمكانته المعروفة عالميًا، وأن إنتاج مصر من القطن هذا الموسم اقتربت من 2 مليون قنطار تقريبًا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أوفت بعهدها وحلت أزمة القطن بشراء قنطار القطن بالوجه البحري بـ 12 ألف جنيه، وقنطار القطن بالوجه القبلي بـ 10 آلاف جنيه، وأشار إلى أن هذا السعر أعلى من السعر العالمي.