قانون التصالح في مخالفات البناء هو أحد القوانين التي أصدرتها الحكومات، وذلك من أجل تنظيم التعامل مع مخالفات البناء غير القانونية التي تمت دون الحصول على التراخيص اللازمة، يهدف هذا القانون إلى معالجة المشكلات الناتجة عن التوسع العمراني غير المنظم، وحماية حقوق الأفراد والدولة على حد سواء، لذا تابعوا معنا الآن من خلال موقع بلس 48 سنوضح لكم كافة التفاصيل عن قانون التصلاح في مخالفات البناء والحالات التي يتم رفض التصالح فيها.
قانون التصالح في مخالفات البناء
يشمل قانون التصالح في مخالفات البناء التالي :ـ
- البناء بدون ترخيص.
- تغيير استخدام الأراضي دون موافقة.
- تجاوز الارتفاعات المسموح بها أو البناء في مناطق غير مخططة.
المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها
- البناء على الأراضي الزراعية.
- البناء على أراضي الدولة دون تقنين.
- الأعمال التي تضر بالسلامة الإنشائية للمباني.
- التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة.
شروط وإجراءات التصالح
التقدم بالطلب:
يقدم صاحب المخالفة طلبًا للتصالح إلى الجهة المعنية (الوحدة المحلية أو الحي).
يتضمن الطلب تفاصيل المخالفة، المستندات المطلوبة، ورسوم الفحص.
الفحص والمعاينة:
تشكل لجنة فنية لفحص المبنى وتقييم مدى تطابقه مع معايير السلامة والاشتراطات.
تحديد قيمة التصالح:
تحدد قيمة التصالح بناءً على مساحة المخالفة وموقعها وطبيعة استخدامها.
يتم دفع القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط.
إصدار شهادة التصالح:
بعد استيفاء جميع الشروط ودفع الرسوم، تصدر الجهة المختصة شهادة تفيد بتسوية المخالفة.
أهداف قانون التصالح
- تقنين الأوضاع: يتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية في ما يتعلق بمخالفات البناء.
- الحد من العشوائية: يهدف إلى وضع حد للبناء العشوائي وتحسين المظهر العمراني.
- زيادة موارد الدولة: تحصيل رسوم التصالح يساهم في تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
- حماية الأملاك: يضمن للمواطنين حماية ممتلكاتهم من الإزالة أو العقوبات القانونية.
تعليقات