وعي المواطن شرط أساسي لنجاح ميزانيات التطوير الضخمة

أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تنظيم منظومة التأمينات والمعاشات من الداخل، حيث شهدت لجنة النواب مؤخراً اجتماعات موسعة بحضور رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك لاستعراض ملامح النظام الإلكتروني الجديد الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى إحكام الرقابة وتطبيق معايير الحوكمة من خلال حصر دقيق للمستفيدين والمشتركين، لضمان وصول الدعم والمستحقات التأمينية لمستحقيها الفعليين ومنع أي تلاعب، بالإضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الإجراءات عبر إلغاء الدورة الورقية المعقدة وتسهيل كافة المعاملات المستقبلية للمواطنين، وفقاً لما نقله موقع “أقرأ نيوز 24”.

تحديات التحول التقني وتطوير العنصر البشري

وفيما يتعلق ببعض حالات التعثر المؤقت في صرف المعاشات التي حدثت مؤخراً، أوضح “محمود” خلال لقائه عبر قناة «الحدث اليوم» أن هذه الإشكاليات كانت نتيجة طبيعية لمرحلة الانتقال التقني من النظام القديم إلى النظام الحديث، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تدخلت بسرعة فائقة لمعالجة هذه الأعطال التقنية، ومؤكداً أن النظام الجديد مصمم ليستوعب قاعدة أكبر من المستفيدين في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الطفرة التكنولوجية يجب أن يواكبها تطور في سلوك العنصر البشري، خاصة مع وجود نحو 11.5 مليون مستفيد ومشترك يواجهون تكدسات داخل مكاتب التأمينات في مختلف المراكز والقرى نتيجة ارتباطهم بمواعيد صرف شهرية، وهو ما يتطلب تكثيف الدورات التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ليس فقط لإتقان البرمجيات الحديثة، بل لترسيخ قيم الرقي في التعامل، خاصة مع كبار السن الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ويستحقون معاملة تكريمية تليق بتضحياتهم.

مبادرة العدادات الكودية وتيسيرات التصالح العقاري

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خطة الدولة للتوسع في العدادات الكودية استهدفت نحو مليون و100 ألف مستخدم في المناطق العشوائية والعقارات المخالفة، وذلك بهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وتخفيف الضغط على الشبكة القومية، حيث كانت المحاسبة في البداية تتم وفق شريحة مرتفعة نظراً للطبيعة المخالفة لتلك العقارات، ولكن استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كثفت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء، جهودها لتسريع إجراءات التصالح العقاري، بما يسمح للمواطنين بالانتقال إلى الشريحة العادية المباشرة مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مطالباً الشركات والمكاتب في المحافظات بسرعة استلام الأوراق وتقنين الأوضاع لإنهاء هذه الأزمة بشكل جذري.

المواطن شريك أساسي في التنمية المستدامة

وشدد المهندس إيهاب محمود على دور المواطن كشريك محوري في عملية التنمية، مؤكداً على ضرورة التعامل بحزم مع سارقي التيار الكهربائي والمتهربين من دفع مستحقات الدولة، داعياً الجميع إلى تقديم المصلحة العامة عبر الإبلاغ عن أي مخالفات تشمل سرقة الكهرباء والمياه، أو احتكار السلع وتخزينها بشكل غير مبرر، لافتاً إلى رصد بعض السلوكيات السلبية مثل إلقاء القمامة في الطرق التي تم تطويرها حديثاً، كما حدث في بعض مناطق الإسكندرية، وهو ما يؤكد أن جهود الحكومة في التطوير والميزانيات الضخمة المخصصة لن تحقق ثمارها الكاملة ما لم يلتزم المواطن بدور إيجابي في الحفاظ على مكتسبات الوطن، وذلك من خلال:

• الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمرافق العامة.
• المساهمة الفعالة في الإبلاغ عن التجاوزات التي تضر بالصالح العام.
• الحفاظ على نظافة المرافق والطرق التي تم تحديثها.
• دعم توجهات الدولة في التحول الرقمي وتقنين الأوضاع العقارية.