أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستعود بالنفع على كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابةً لمتطلبات السوق والقطاع الخاص وبناءً على مشاورات مع المتخصصين، وذلك في إطار من الثقة والشراكة الممتدة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وفقًا لما نقله موقع “أقرأ نيوز 24”.
حوافز استثمارية لدعم سوق المال
أوضح الوزير خلال مؤتمر بالبورصة المصرية أن الدولة تستهدف تقديم مساندة قوية لسوق المال، وذلك لجذب الشركات الكبرى والمؤثرة وتحفيز كافة الشركات على التوسع، كما كشف عن تقديم حافز استثماري يتمثل في خصم 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات، وذلك تشجيعًا للشركات الكبرى على القيد في البورصة.
إصلاحات ضريبية لتحفيز التداول
أشار كجوك إلى إقرار ضريبة دمغة بديلة لضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف خفض الأعباء المالية وتحفيز عمليات الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، كما تم تعديل ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتحقيق العدالة الضريبية بين المقيم وغير المقيم، وفيما يلي تفاصيل التغيير:
| الفئة | الضريبة السابقة | الضريبة الحالية |
|---|---|---|
| غير المقيمين (ضريبة الدمغة) | 1.25 في الألف | 5 في الألف |
وأضاف الوزير أن هناك إعفاءً تامًا لنشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، وذلك لدعم هذا النشاط الحيوي، معربًا عن سعادته بالزيادة الملحوظة في حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة.
رؤية استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي
بين وزير المالية أن الدولة تنظر إلى سوق المال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وأداة أساسية لتمويل الاستثمار، حيث تهدف الوزارة إلى:
- تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة التشغيلية.
- زيادة السيولة النقدية وجذب المزيد من المستثمرين.
- تعزيز قدرة البورصة على تعبئة المدخرات وتمويل مشروعات التنمية.
تمكين القطاع الخاص والإصلاحات الهيكلية
شدد كجوك على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا السعي للحفاظ على الاستقرار المالي ومنح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاستثماري، كما أعلن عن العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة ترفع من تنافسية الاقتصاد المصري، مع الالتزام الكامل بمسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير في القطاعين السلعي والخدمي.
مؤشرات اقتصادية مطمئنة
أوضح الوزير أن إدارة المالية العامة للدولة تتم من منظور اقتصادي شامل، حيث تزداد الإيرادات طرديًا مع زيادة الاستثمارات وتوسع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تبدو مطمئنة نتيجة سرعة واتساق القرارات المتخذة خلال العام الماضي، حيث قاد القطاع الخاص النمو باستثمارات وصلت إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
واختتم كجوك تصريحاته برصد تحسن ملموس في قطاعات السياحة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد تجاوز حاجز 13 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى مارس 2026.
