أعلنت وزارة التجارة إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات، مع إيقاع غرامة مالية قدرها (8 ملايين و 120 ألف ريال سعودي)، وذلك نتيجة عدم التزامها بحقوق المستهلك ومخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التقصير في تقديم خدمات الصيانة، وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة الصنع، وعدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
| البند | القيمة / العدد |
|---|---|
| إجمالي الغرامة المالية | 8,120,000 ريال سعودي |
| عدد المخالفات المرصودة | 175 مخالفة |
تفاصيل المخالفات المرصودة
كشفت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد ثبوت ارتكاب الوكالة لـ (175) مخالفة نظامية، تمثلت بشكل أساسي في عدم توفير قطع الغيار اللازمة، وعدم الالتزام بتأمين مركبات بديلة للمستهلكين خلال فترات الصيانة.
إجراءات الوزارة لضمان حقوق المستهلكين
باشر فريق متخصص من الوزارة الوقوف على كافة المخالفات المرصودة، والتواصل المباشر مع المستهلكين لضمان استعادة حقوقهم، ومتابعة صرف التعويضات المستحقة، وتوفير السيارات البديلة للمتضررين، كما شملت الخطوات التصحيحية ما يلي:
- استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية المقرة من الوزارة.
- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء بدقة.
- البدء في إجراءات نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات بمعايير عالية.
التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية
شددت وزارة التجارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية ضد أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، مشيرة إلى أن إجراءات التشهير ستتم وفقًا للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
