سلطة حضرموت ترحب بعودة تصدير النفط وتطالب بضمان كامل حقوق المحافظة المالية قبل البدء بالتنفيذ

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، السبت، تأييدها لقرار استئناف تصدير النفط، مؤكدة دعمها لكافة الجهود التي تهدف إلى إعادة تشغيل هذا المورد السيادي لتعزيز الاقتصاد الوطني، ومساعدة الدولة في الوفاء بالتزاماتها، على أن يكون ذلك مشروطاً بضمان كامل حقوق المحافظة واستحقاقاتها قبل البدء في أي إجراءات تنفيذية.

مبادئ الشراكة والعدالة في إدارة الملف النفطي

وأوضحت السلطة المحلية، في بيان رسمي، أنها تتابع باهتمام بالغ إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن استئناف تصدير النفط، مشددة على أن أي ترتيبات مستقبلية في هذا الملف يجب أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، مع ضرورة مراعاة مكانة حضرموت باعتبارها المحافظة الأكبر إنتاجاً للنفط في البلاد.

التمسك بالحقوق المالية والنسب المئوية للإنتاج

وشدد البيان على أن حصة محافظة حضرموت من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية داخل المحافظة تمثل حقاً مكتسباً لا يمكن المساس به أو الانتقاص منه، معبرة عن رفضها التام لأي ترتيبات قد تعيد المحافظة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل إقرار هذه الاستحقاقات، كما يمكن توضيح هذه النسبة في الجدول التالي:

مطالبات ببرنامج تنفيذي وضمانات ملزمة

وفي سياق متصل، طالبت السلطة المحلية بضرورة تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها مجلس القيادة الرئاسي في يناير 2025 والمتعلقة بحقوق حضرموت، وذلك عبر توفير المتطلبات التالية:

• وضع برنامج تنفيذي واضح وشامل.
• تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ.
• تقديم ضمانات ملزمة تضمن وصول الحقوق.

معتبرة أن تفعيل هذه الحقوق وضمانها يجب أن يسبق أي خطوات عملية للبدء في تصدير النفط.

نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتوافق وطني

ودعت السلطة المحلية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الإسراع في إقرار البرنامج التنفيذي الخاص باستحقاقات حضرموت والبدء في تطبيقه فوراً، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة واستدامتها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتحقيق شراكة عادلة ومعالجة حقوق المحافظات المنتجة، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوافق الوطني الشامل.