يتزايد بحث أصحاب المعاشات في مصر عبر محرك البحث «جوجل» عن كيفية الاستعلام عن المعاشات وموعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026 المقبل، والتي من المقرر صرفها متضمنة الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها في شهر يوليو الجاري وفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية، وفيما يلي يستعرض لكم موقع “أقرأ نيوز 24” تفاصيل وموعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد المصري.
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026 ليكون ابتداءً من 1 أغسطس المقبل، وهو الموعد المعتاد لصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.
أماكن وطرق صرف المعاشات
يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقات شهر أغسطس 2026 بدءاً من اليوم الأول من الشهر عبر القنوات التالية:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك.
- منافذ شركة فورى للخدمات الإلكترونية.
- استخدام كارت ميزة المخصص لصرف المعاشات.
رابط الاستعلام عن المعاشات والرقم التأميني
يستطيع كافة المستفيدين من المعاشات الاستعلام عن تفاصيل الصرف ومعرفة الرقم التأميني الخاص بهم، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه في شهر مايو الماضي، حيث نشرت الجريدة الرسمية في يونيو الماضي نص تعديل المادة 111 التي تنظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
| البند | القيمة / النسبة | التاريخ / الملاحظات |
|---|---|---|
| القسط السنوي الأول | 238.55 مليار جنيه | العام المالي 2025/2026 |
| نسبة الزيادة المركبة | 6.4% سنوياً | اعتباراً من 1 يوليو 2026 |
| الزيادة الإضافية السنوية | 0.2% (تتصاعد حتى 7%) | من 1 يوليو 2027 حتى 1 يوليو 2029 |
| مبلغ إضافي للقسط السنوي | 1 مليار جنيه | من 1 يوليو 2026 ولمدة 5 سنوات |
| مدة سداد الأقساط | 50 عاماً | التزام مستمر من الخزانة العامة |
تأتي هذه التعديلات التشريعية في إطار تعزيز التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي للالتزامات المقررة قانوناً، وهو ما يساهم في دعم الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات لضمان الوفاء بكافة حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
