شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية إقبالاً كثيفاً من المواطنين للبحث عن موعد صرف زيادة المرتبات لعام 2026، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات المالية الجديدة التي تستهدف تحسين مستويات الدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وينتظر ملايين الموظفين في كافة القطاعات بدء تطبيق هذه الزيادات، مع الرغبة في معرفة القيمة المحددة لكل درجة وظيفية، والراتب النهائي الذي سيتقاضونه بعد إدراج هذه التحسينات وفقاً لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.
تفاصيل صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2026 ستُصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، وذلك بعد إقرارها رسمياً ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 واعتمادها من قبل مجلس النواب، حيث خصصت الحكومة ميزانية تقدر بنحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستويات الدخل وتحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة.
تعزيز مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
وأشار الوزير كجوك إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية قد شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 836.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي بلغت 13%، مع توجيه القيمة الأكبر من هذه المخصصات لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتتوزع هذه الميزانية كالتالي:
- تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية الأساسية.
- تخصيص 55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، والتي تشمل برنامج “تكافل وكرامة”، والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل.
- تقديم دعم مالي مخصص للمرأة المعيلة والرائدات الريفيات.
دعم قطاعات الطاقة والإسكان
وفي سياق دعم القطاعات الحيوية، رصدت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية ورفع كفاءة التشغيل، كما تم تخصيص 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن رؤية الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة للفئات المستحقة.
تطوير العشوائيات وتحفيز الإنتاج الزراعي
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة شملت تخصيص 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكانها والارتقاء بجودة حياتهم، كما وجهت الحكومة 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع أسعار التوريد، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مؤكداً أن هذه الموازنة تعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الإنفاق الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين تحسين معيشة المواطنين والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
أعلنت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور، والتي تبلغ قيمتها 1000 جنيه، ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادة بشكل مباشر في رواتب شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري، ضمن جهود الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تداعيات التضخم.
تفاصيل زيادة الرواتب وفقاً للدرجات الوظيفية
تستهدف الزيادات الجديدة كافة الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على رفع الحد الأدنى للأجور لتحسين الدخل العام، وبناءً على القرارات الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) ليصبح 8100 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة الأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
| الدرجة الوظيفية | الراتب قبل الزيادة | الراتب بعد الزيادة |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,200 جنيه | 14,900 جنيه |
| الدرجة العالية | 11,200 جنيه | 12,900 جنيه |
| مدير عام أو ما يعادلها | 10,300 جنيه | 11,400 جنيه |
| الدرجة الأولى | 9,200 جنيه | 10,800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8,200 جنيه | 9,500 جنيه |
| الدرجة الثالثة التخصصية | 8,700 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 8,200 جنيه | 9,300 جنيه |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 8,100 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) | 7,000 جنيه | 8,100 جنيه |
خطوات استراتيجية لتعزيز القدرة الشرائية
تأتي هذه الزيادات في إطار مجموعة من التدابير الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ومن المقرر أن يبدأ صرف الرواتب بالقيم الجديدة اعتباراً من يوليو 2026، مما يسهم في تحسين الدخل المادي للعاملين بالدولة، ويدعم الاستقرار المالي للأسر، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الشاملة.
