بدء تنفيذ قرار حكومي جديد يخص ملاك العقارات المتميزة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء
أقرت الحكومة نظامًا جديدًا وشاملاً لتقدير وصرف التعويضات المستحقة لملاك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك في الحالات التي يُحظر فيها الترخيص بالهدم أو الإضافة، مع وضع قواعد دقيقة لاحتساب قيمة التعويض، وتحديد المستندات المطلوبة، وإجراءات التقييم، وطرق صرف المستحقات، وآليات التظلم القانونية، وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2557 لسنة 2026، بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقديره والجهة المختصة بأدائه، وذلك وفقاً لما نشره موقع أقرأ نيوز 24.
المستندات المطلوبة للحصول على التعويض
لضمان الحصول على التعويض، حدد القرار مجموعة من الوثائق الأساسية التي يجب على مالك المبنى أو ممثله القانوني تقديمها إلى اللجنة المختصة، وهي كالتالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي، مع تقديم ما يثبت صفة مقدم الطلب.
- المستندات التي تثبت ملكية المبنى أو المنشأة في تاريخ صدور قرار تصنيفها ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- الإفادة الصادرة وفقاً للنموذج رقم «2» والتي توضح موقف التظلم من قرار تحديد المبنى.
- رفع مساحي معتمد يتضمن إحداثيات الموقع، بالإضافة إلى أبعاد ومساحات الدور الأرضي والأدوار المتكررة.
- تقرير فني معتمد من ممثل المحافظة، يوضح الاشتراطات التخطيطية والبنائية واستخدام الأرض وفقاً للنموذج رقم «3».
- تقرير معاينة ميدانية يحدد عدد الأدوار، والردود، والمساحة، والحالة الظاهرية العامة للمبنى.
- بيان تفصيلي بالمخالفات إن وجدت، سواء عبر محاضر المخالفات، أو قرارات تصحيح الأعمال، أو الأحكام القضائية، أو طلبات التصالح.
- صورة معتمدة من قرار تحديد المبنى، مرفق بها صورة من استمارة التوثيق الخاصة به.
كما شدد القرار على ضرورة قيام مالك المبنى بإخطار اللجنة بأي تغييرات تطرأ على العقار، سواء كانت تعديلات معمارية، أو إنشائية، أو أعمال تعلية، أو هدم لأي جزء من المنشأة.
كيفية تقدير قيمة التعويض
بمجرد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، تقوم اللجنة بإحالة الطلب إلى خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين يتم اختيارهما من قبل رئيس الهيئة، لتحديد القيمة السوقية العادلة، ويتم التقييم بناءً على المقارنة التالية:
| حالة التقييم | وصف الحالة |
|---|---|
| الحالة الأولى | القيمة السوقية للمبنى بعد صدور قرار تحديده كمبنى ذي طراز معماري متميز. |
| الحالة الثانية | القيمة السوقية الافتراضية للمبنى في حال عدم صدور قرار التحديد. |
| قيمة التعويض | الفرق بين القيمة السوقية في الحالة الأولى والقيمة السوقية في الحالة الثانية. |
وفي حال وجود تفاوت بين تقديري الخبيرين يتجاوز نسبة 20%، يتم الاستعانة بخبير تقييم عقاري ثالث، على أن يتم اعتماد متوسط أقرب تقديرين واستبعاد التقدير الثالث المبتعد.
آليات وطرق صرف التعويضات
يتم تحديد التعويض النهائي بناءً على متوسط الفرق بين القيمة السوقية للمبنى في حالتي صدور قرار التحديد وعدم صدوره، ويتم صرف المبلغ دفعة واحدة في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة، كما أتاح القرار خيارات أخرى للصرف تشمل:
- الاتفاق على صرف التعويض عبر دفعات دورية نصف سنوية، لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع إضافة فائدة وفقاً لسعر البنك المركزي.
- إمكانية الحصول على تعويض عيني بدلاً من النقدي، وذلك بناءً على طلب المالك ووفقاً للقواعد العامة المقررة.
إجراءات التظلم من قيمة التعويض
منح القرار الحق لمالك المبنى أو ممثله القانوني في التظلم من القيمة المقدرة من قبل اللجنة، ويتم تقديم التظلم أمام اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2021، بشرط أن يتم تقديم الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار المالك بالقرار، وذلك عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.
نظام اجتماعات لجنة التعويضات
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة واحدة شهرياً على الأقل، مع إمكانية عقد الاجتماعات باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، ولا يعتبر الاجتماع قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي ينضم إليه رئيس اللجنة.
