مطالبات بتعزيز مساءلة قيادات البلديات والأحياء في إدارة أموال الاستثمار العامة

مطالبات بتعزيز مساءلة قيادات البلديات والأحياء في إدارة أموال الاستثمار العامة

ترأس السيد فو نغوك هيب، عضو لجنة الحزب الإقليمية ونائب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية، اجتماعاً موسعاً مع 20 بلدية ودائرة انتخابية، وذلك لمتابعة ومراجعة آليات صرف أموال الاستثمار العامة المخصصة لعام 2026، حيث عُقدت جلسة العمل في صباح يوم 22 يوليو لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية.

مؤشرات تنفيذ مشاريع الاستثمار العامة

وفقاً للمعلومات التي أوردها موقع “أقرأ نيوز 24” ونقلها عن وزارة المالية، يتم حالياً تنفيذ 276 مشروعاً موزعة على 20 بلدية ودائرة انتخابية تقع تحت مسؤولية نائب رئيس اللجنة الشعبية للمحافظة، فو نغوك هيب، وبحلول 20 يوليو 2026، تم صرف ما يقارب 130 مليار دونغ فيتنامي، وهو ما يعادل 65% من إجمالي الخطة المالية، وبالرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك 67 مشروعاً لم يتم صرف أي مبالغ مالية لها حتى الآن.

البيان القيمة / النسبة
إجمالي عدد المشاريع 276 مشروعاً
إجمالي رأس المال المخصص 200 مليار دونغ فيتنامي
إجمالي المبالغ المصروفة (حتى 20 يوليو) 130 مليار دونغ فيتنامي
نسبة الصرف من الخطة 65%
عدد المشاريع التي لم يتم الصرف لها 67 مشروعاً

تحليل نسب الإنجاز في مقاطعة لام دونغ

أظهرت البيانات أن معدل صرف المساعدات العام في مقاطعة لام دونغ وصل إلى حوالي 27% بحلول 20 يوليو 2026، بينما سجلت البلديات والأحياء والمناطق الخاصة محل الاجتماع معدل تقدم إيجابي تجاوز 63%، مع العلم أن معظم مناطق المقاطعة كانت قد وضعت أهدافاً طموحة لتجاوز نسبة 40% من الصرف بحلول نهاية يونيو 2026.

تحديات التنفيذ والالتزامات المحلية

شهد الاجتماع تقديم تقارير مفصلة من قبل البلديات والأحياء حول سير العمل في كل وحدة إدارية، حيث استعرضت السلطات المحلية أبرز العقبات والصعوبات التي واجهت عمليات التنفيذ، مع تقديم تعهدات رسمية بتحقيق معدلات الصرف المطلوبة وفقاً للجداول الزمنية التي أقرتها اللجنة الشعبية للمحافظة.

نموذج بلدية نام دونغ ومعوقات تحرير الأراضي

في إطار استعراض الحالات الفردية، صرّح السيد بوي كونغ كوونغ، رئيس اللجنة الشعبية لبلدية نام دونغ، بأن بلديته قد خُصص لها مبلغ يتجاوز 42 مليار دونغ فيتنامي لتنفيذ 11 مشروعاً خلال عام 2026، محققة نسبة صرف تتجاوز 44% حتى الآن، وأوضح السيد كوونغ أن التحدي الأكبر الذي يواجه الصرف المالي محلياً هو عملية إزالة الأراضي، مؤكداً تكثيف الجهود لتوعية المواطنين وإقناعهم بتسليم الأراضي للحكومة لضمان إكمال الخطة في موعدها.