أكد نائب وزير الصناعة سعي الدولة الجاد نحو تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك عبر رفع نسبة المكون المحلي وتطوير إمكانيات الموردين والمصانع الوطنية، بما يضمن بناء منظومة صناعية متكاملة تتسم بالتنافسية وتعزز من معدلات الإنتاج المحلي، وفقاً لما نشره موقع أقرأ نيوز 24.
مستهدفات زيادة المكون المحلي حتى عام 2030
أوضح نائب الوزير أن هناك خطة طموحة لرفع مساهمة الصناعات المحلية في إنتاج السيارات، مشيراً إلى أن الوصول إلى قاعدة قوية من الموردين والمكونات المصنعة محلياً سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على أسعار السيارات في السوق.
| المؤشر | النسبة الحالية | المستهدف بحلول 2030 |
|---|---|---|
| نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات | 20% | 40% |
استراتيجية شاملة تتجاوز مرحلة التجميع
شدد نائب الوزير على أن رؤية الدولة لا تتوقف عند مجرد تجميع السيارات داخل السوق المصري، بل تهدف أساساً إلى تعميق الصناعة وبناء قاعدة توريد محلية صلبة، تضم شبكة واسعة من الشركات والمصانع القادرة على تلبية احتياجات القطاع وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.
برامج تطوير الموردين والتحول الرقمي
أشار المسؤول إلى العمل على تفعيل برنامج قوي لتطوير الموردين، يهدف إلى دعم المصانع الراغبة في النمو والتوسع، من خلال عدة محاور أساسية تشمل:
- تقديم الدعم اللازم للمصانع القادرة على التوسع والنمو.
- مساعدة الشركات في الحصول على الاعتمادات الدولية المطلوبة.
- نقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أنظمة التحول الرقمي في عمليات الإنتاج.
تعزيز سلاسل الإمداد والنمو المستدام
تتضمن الجهود الحالية العمل على ربط الموردين ببعضهم البعض، وتعزيز أطر التعاون بينهم وبين مصانع السيارات والشركات العالمية العاملة في مصر، بما يساهم في تطوير سلاسل إمداد محلية كفؤة ترفع من جودة المنتجات، وصولاً إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تليق بمصر وتدعم تحقيق نمو مستدام للقطاع خلال السنوات المقبلة.
