تنتظر الدولة المصرية الحصول على الضوء الأخضر من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة التي اكتملت الشهر الماضي، وذلك بهدف صرف شريحة تمويلية تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار.
تفاصيل الشريحة التمويلية المرتقبة
أوضح محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية وجزر المالديف، أنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ويوافق عليها بحلول منتصف أغسطس القادم، مشيراً إلى أن مصر ستتلقى الدعم المالي فور صدور الموافقة، حيث تتوزع هذه الحزمة التمويلية وفقاً للجدول التالي:
| نوع التسهيل التمويلي | القيمة التقديرية (مليار دولار) |
|---|---|
| تسهيل الصندوق الممدد (EFF) | 1.5 |
| تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) | 0.136 |
| إجمالي الشريحة المرتقبة | 1.636 تقريباً |
الجدول الزمني والالتزامات المستقبلية
يأتي هذا التوقيت متسقاً مع الآليات المعتادة لصندوق النقد الدولي، والتي تقضي بصدور موافقة المجلس التنفيذي بعد فترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وبناءً على التقدم المحرز، تظهر مصر التزاماً قوياً ببنود البرنامج، مع توفر رصيد متبقٍ يقدر بنحو 3.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2026، وهو ما يغطي المراجعة السابعة المرتقبة والمراجعة الثامنة والأخيرة المتوقع إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري.
تحديثات نمو الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث أظهر تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر مؤخراً تغيرات في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، كما هو موضح في الجدول أدناه:
| الفترة الزمنية | التوقعات السابقة | التوقعات المعدلة/المرجحة |
|---|---|---|
| العام المالي الحالي 2026 – 2027 | 4.8% | 4.4% |
| العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي | 4.2% | 4.6% |
يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل والتقارير الاقتصادية عبر موقع “أقرأ نيوز 24″، ومن أبرزها:
- طرح البنك المركزي لأذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه.
- تفعيل اتفاقية سنغافورة لتسوية المنازعات لتعزيز تنافسية الدول وفقاً لهيئة الاستثمار.
- توقيع مذكرة تفاهم بين “الرقابة المالية” و”المركزي للمحاسبات” لتعزيز التكامل الرقابي.
