محافظ السويس يعلن عن طرح ثلاثين سلعة مخفضة لمدة ستة أشهر في منافذ دلتا ماركت
تواصل جهود الدولة لتعزيز استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال مبادرات جديدة، حيث أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس عن زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية والمخفضة إلى 30 سلعة، وذلك بدءًا من غد الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، وتستمر لستة أشهر حتى مارس 2027، في إطار خطة دعم المستهلكين وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة.
مبادرة تخفيض الأسعار وتوفير السلع الأساسية في السويس
تأتي هذه المبادرة لتعزيز دور المنافذ الاستهلاكية والمجمعات الحكومية، حيث تُعد خطوة مهمة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتوفير منتجات متنوعة بأسعار مخفضة للمواطنين، وتشجيع التسوق من خلال تيسير وصول السلع الضرورية، مما يساهم في تحقيق التوازن في الأسواق، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
السلع المشمولة وأسعارها المخفضة
تشمل المبادرة مجموعة واسعة من السلع الضرورية مثل السكر، والأرز، والدقيق، والزيوت، والمكرونة، إضافةً إلى منتجات أخرى كصلصة الطماطم، والشاي، والجبن، والحلاوة الطحينية، والمربى، والألبان، واللبن البودرة، والسمن الصناعي، وملح الطعام، والتونة، والمرقة، والبقوليات، وغيرها من المنتجات الأساسية، بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن السوق العادي، مع تيسير عمليات الشراء للمواطنين.
أسعار السلع المخفضة في المبادرة
على سبيل المثال، يُباع كيلوجرام السكر بـ25 جنيهًا، والأرز المعبأ بـ25 جنيهًا، والدقيق بـ20 جنيهًا، وزجاجة الزيت بــ50 جنيهًا، والمكرونة بـ9 جنيهات، وصلصة الطماطم بـ14 جنيهًا، بينما يبدأ سعر الشاي من 5 جنيهات لوزن 40 جرامًا، والجبن من 5 جنيهات، والحلاوة الطحينية بـ4 جنيهات، والمربى بـ20 جنيهًا، واللبن كامل الدسم بـ44 جنيهًا، واللبن البودرة بـ25 جنيهًا، مع توفر الكثير من المنتجات بأسعار مناسبة تهدف لتلبية احتياجات الأسر بشكل فعال.
استمرار طرح السلع في المنافذ الحكومية والمجمعات
أكد أحمد علي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس، أن المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات المحافظ، بهدف ضبط الأسواق وتوفير خيارات متعددة للمواطنين، والاستمرار في طرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية، مع التوسع في عمليات توزيع المنتجات، بهدف تلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر المقبلة، وتقليل الأعباء الاقتصادية على الأسر.
في الختام، تقدم هذه المبادرة حلاً فعالًا لدعم المواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تعزيز دور الأسواق الحكومية في تيسير حياة الأسر، والمحافظة على استقرار الأسعار، واستمرار تلبية احتياجات المجتمع بأسلوب يراعي التوازن الاقتصادي والتنمية المستدامة.
