تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستفسار عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن صرف التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك تطبيقاً للمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
أزمة منظومة التأمينات والحق القانوني في التعويض
أوضح إمام أن لجنة القوى العاملة كانت قد ناقشت سابقاً طلب الإحاطة رقم 2902 بتاريخ 10 يونيو 2026، والذي تناول استمرار المشكلات التشغيلية في منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيراً إلى طلبه بضرورة تفعيل نص القانون وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين بشكل تلقائي دون انتظار تقديم طلبات، خاصة وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمتلك كافة بيانات المستحقين وفترات التأخير، كما أنها أقرت بوقوع أخطاء إدارية من جانبها.
توصيات الصرف التلقائي للمستحقات التأمينية
وأكد رئيس حزب العدل أن لجنة القوى العاملة انتهت إلى توصية ملزمة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوجوب صرف التعويض المستحق قانوناً لأصحاب الحقوق تلقائياً، وذلك في الحالات التي يكون فيها التأخر في صرف المستحقات التأمينية ناتجاً عن أسباب تعود للهيئة أو الجهات التابعة لها، بما يضمن حصول المواطن على حقه دون الحاجة إلى إجراءات روتينية.
الجدول الزمني للتنفيذ ومطالبات الشفافية
وأضاف النائب أن اللجنة أوصت ببدء تفعيل آلية الصرف في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، وبما أن هذا الموعد قد حل بالفعل، فإن الأمر يستوجب الكشف عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ هذه التوصية، مشدداً على أن هذا التعويض يمثل حقاً مالياً مقرراً بموجب القانون وليس منحة أو إجراءً جوازياً.
تساؤلات برلمانية حول آليات التسوية وأعداد المستحقين
طالب النائب عبدالمنعم إمام، عبر “أقرأ نيوز 24″، ببيان موقف التنفيذ بشكل واضح، متسائلاً عن النقاط التالية:
- الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة 130 من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- مدى دخول آلية الصرف التلقائي حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الموعد المحدد.
- أسباب عدم التنفيذ في حال تعثر تفعيل الآلية، والموعد المحدد لبدء التطبيق.
- إحصائية بعدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب تعود للهيئة، وقيمة التعويضات المستحقة عنها وما تم صرفه فعلياً.
- مدى انتهاء الهيئة من حصر الحالات السابقة التي استحققت التعويض ولم تحصل عليه، وآلية تسوية حقوقهم.
- الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان الالتزام بالنص القانوني وتوصيات لجنة القوى العاملة.
المطالبة ببيانات دقيقة وجدول زمني للتسوية
واختتم رئيس حزب العدل سؤاله بالمطالبة بموافاته بإجابة محددة تتضمن أعداد المستحقين، وقيمة التعويضات التي صُرفت أو التي لا تزال مستحقة، بالإضافة إلى تقديم جدول زمني واضح لاستكمال تنفيذ التوصية وتسوية كافة حقوق أصحاب المعاشات.
