صرف الأموال بسرعة والتحكم في كل تدفق لرأس المال.
في عام 2026، خُصصت لمقاطعة لاو كاي خطة استثمارية عامة إجمالية تزيد عن 12,545 مليار دونغ فيتنامي، أي بزيادة قدرها 4,845 مليار دونغ فيتنامي عن الخطة التي حددها رئيس الوزراء، ويُعد هذا المبلغ مورداً هاماً للمقاطعة لتنفيذ مشاريع رئيسية، بهدف تحسين البنية التحتية تدريجياً في قطاعات النقل والمناطق الحضرية والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من مرافق الخدمات العامة.
تفاصيل المخصصات المالية والخطط الاستثمارية
تسعى المقاطعة من خلال هذه الميزانية الضخمة إلى تحقيق طفرة في المرافق العامة، وقد تم وضع مؤشرات أداء دقيقة لمتابعة نسب الصرف لضمان عدم تعثر المشاريع، وفيما يلي توضيح للمخصصات المالية:
| البند الاستثماري | القيمة (مليار دونغ فيتنامي) |
|---|---|
| إجمالي الخطة الاستثمارية لعام 2026 | أكثر من 12,545 |
| مقدار الزيادة عن خطة رئيس الوزراء | 4,845 |
إجراءات تسريع صرف رأس المال العام
منذ بداية العام، وجهت اللجنة الشعبية الإقليمية كافة الإدارات والمستثمرين بالتركيز على تذليل العقبات، وتسريع عمليات إزالة الأراضي، واستكمال إجراءات الاستثمار والتحقق من الأعمال المنجزة لضمان تدفق الدفعات في مواعيدها، وقد لعبت الخزانة العامة للمنطقة التاسعة دوراً محورياً في هذا الصدد عبر تقديم التوجيه الكامل للعملاء لاستكمال مستندات المعاملات بدقة، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
مؤشرات الإنجاز والترتيب الوطني
حققت مقاطعة لاو كاي تقدماً ملحوظاً في معدلات صرف رأس المال الاستثماري، حيث بلغت النسبة 45% بحلول نهاية يونيو 2026، وهو ما يتماشى مع السيناريوهات المحددة مسبقاً، وتطمح المقاطعة للوصول إلى نسبة 75% بنهاية الربع الثالث، وصولاً إلى إتمام 100% من خطة الصرف بنهاية العام، وقد أثمرت هذه الجهود عن احتلال لاو كاي المرتبة الخامسة على مستوى البلاد في معدل صرف الاستثمارات العامة اعتباراً من 2 يوليو 2026.
تطوير كفاءة المعاملات المالية في الخزانة العامة
عملت وزارة المالية في المنطقة التاسعة على تبسيط الإجراءات الإدارية لتقليل زمن الانتظار، حيث تم تقديم دعم استباقي للمستثمرين يبدأ من تسجيل الحسابات وصولاً إلى معالجة المدفوعات الفورية للمستندات المؤهلة، وقد أدى ذلك إلى تحسين زمن المعالجة كما يظهر في الجدول التالي:
| نوع المعاملة المالية | مدة المعالجة السابقة | مدة المعالجة الحالية |
|---|---|---|
| دفع مستحقات الأعمال المنجزة | 3 أيام | يومي عمل |
| طلبات الدفع المسبق | غير محددة | يوم عمل واحد كحد أقصى |
إدارة السلف المالية وضمان الاستخدام الفعال
أكد السيد فو ترونغ كوونغ، نائب مدير الخزانة الحكومية بالمنطقة التاسعة، أن الوحدة تولي اهتماماً بالغاً بالرقابة الصارمة على السلف المالية لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، حيث يتم مراجعة الدفعات المقدمة لكل مشروع ومقاول بشكل دوري للتنسيق بشأن استرداد المبالغ المتأخرة، وقد نجحت الخزانة منذ بداية عام 2026 في استرداد 1370 مليار دونغ فيتنامي، وهو ما يمثل 21% من إجمالي رصيد السلف المستحق في بداية العام.
مشاريع البنية التحتية والنقل الاستراتيجية
يتولى مجلس إدارة مشاريع مقاطعة لاو كاي للاستثمار وبناء أعمال النقل تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ومن أبرز هذه المشاريع:
- إنشاء جسر حدودي استراتيجي عبر نهر ريد.
- تطوير طريق على طول نهر ريد يربط مدينة يي تي ببوابة بان فوك الحدودية.
- تطوير الطريق الإقليمي رقم 156 (كيم ثانه – نغوي فات).
- إصلاح وتجديد الطرق التي تضررت جراء الإعصار رقم 3.
- إنشاء جزء من الطريق الإقليمي رقم 155 الواصل بين جسر مونغ سين وسا با.
دعم القطاعات التعليمية والخدمية
إلى جانب قطاع النقل، يتم تنفيذ عشرات المشاريع المدنية والتعليمية برأس مال يتجاوز 1300 مليار دونغ فيتنامي، خاصة في المناطق الجبلية والحدودية، حيث يركز المجلس على تسريع إعداد الاستثمارات للمشاريع الجديدة مع ضمان جودة التنفيذ، وصرح السيد دين فان دانغ، مدير مجلس إدارة مشاريع الاستثمار والبناء، بأن الوحدة تعمل على حل كافة العقبات منذ مرحلة التخطيط لضمان تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.
رؤية المقاولين حول التمويل والتسوية النهائية
أشار السيد بوي فان ترونغ، مدير شركة هوانغ نغوين للاستثمار والإنشاءات، إلى أن رأس المال المسبق يمثل ركيزة أساسية لتجهيز المواد والقوى العاملة، لكنه يتطلب رقابة صارمة لربطه بحجم الإنجاز الفعلي، ومن جانبه، أكد السيد نغوين تيان توان، نائب مدير شركة دوك توان للاستثمار الإنشائي، أن تكثيف رقابة الخزانة العامة يحث المستثمرين على إدارة رأس المال بمسؤولية ويحد من تأخر الدفعات المقدمة، مما يسرع من وتيرة العمل الإنشائي في المقاطعة.
التحول الرقمي والآفاق المستقبلية
تتجه وزارة الخزانة الحكومية في المنطقة التاسعة نحو تعزيز المعاملات الإلكترونية عبر نظام الخدمة العامة المتكامل، بهدف تقليص زمن المعالجة وزيادة الشفافية في كافة الإجراءات الإدارية، وستستمر الوحدة في مراقبة تدفقات الأموال والتنسيق الاستباقي مع الجهات المالية لحل أي معوقات، لضمان صرف الاستثمارات العامة بكفاءة تخدم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مقاطعة لاو كاي.
المصدر: أقرأ نيوز 24
