يبحث الكثير من المواطنين عن حقيقة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ومدى شمول هذا القرار للعقارات المخالفة، خاصة بعد البدء في تطبيق نظام شرائح الكهرباء على مجموعة من هذه العدادات، حيث أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر “أقرأ نيوز 24” أن هناك فرقًا جوهريًا بين تحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد استكمال إجراءات التصالح، وبين تركيب عداد قانوني لأول مرة للوحدات التي حصلت على الموافقات اللازمة دون تركيب عداد كودي مسبقًا، مؤكدةً عدم وجود قرار بتحويل كافة العدادات الكودية بشكل تلقائي.
وفي سياق متصل، حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار حول آلية التعامل مع العدادات الكودية في العقارات المخالفة، مشيرةً إلى أن الإجراءات المتبعة تختلف كليًا بناءً على الموقف القانوني لكل عقار ومدى استيفائه لاشتراطات التصالح والموافقات المطلوبة، وذلك بالتزامن مع توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لشركات التوزيع بتغيير نظام المحاسبة للعدادات المستوفية لموافقات المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال التعاقد.
الفرق بين تحويل العداد الكودي والتركيب القانوني لأول مرة
| وجه المقارنة | تحويل العداد الكودي إلى قانوني | تركيب عداد قانوني لأول مرة |
|---|---|---|
| الحالة | عقارات مخالفة سبق تركيب عداد كودي لها. | وحدات أو امتدادات لم يسبق تركيب عدادات كودية لها. |
| الشرط الأساسي | الحصول على شهادة التصالح واستيفاء موافقات المرافق. | الحصول على الموافقات القانونية والتصالح اللازم. |
| الإجراء المتخذ | تعديل صفة العداد من كودي إلى قانوني باسم المالك. | تركيب عداد قانوني مباشرة دون مرحلة العداد الكودي. |
هل سيتم تحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية؟
لا يوجد قرار يقضي بتحويل كافة العدادات الكودية بصورة تلقائية إلى عدادات قانونية، حيث تظل العقارات التي يحظر القانون التصالح بشأنها خارج نطاق هذه الإجراءات، ويستمر التعامل معها عبر العداد الكودي المؤقت الذي يهدف فقط إلى قياس الاستهلاك الفعلي ومحاسبة المواطن على الطاقة المستخدمة، دون أن يترتب على ذلك منح العقار المخالف أي وضع قانوني رسمي.
إحصائيات نظام شرائح الكهرباء للعدادات الكودية
كشفت البيانات المتاحة عبر “أقرأ نيوز 24” أن إجمالي العدادات الكودية التي تم تحويل نظام محاسبتها إلى نظام الشرائح وصل إلى نحو 605 آلاف عداد، وهو ما يعادل حوالي 46.8% من إجمالي العدد المستهدف، وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق نظام الشرائح على العداد الكودي لا يعني بالضرورة تحوله إلى عداد قانوني، إذ يجب التفرقة بوضوح بين نظام المحاسبة المالية على استهلاك الكهرباء وبين الوضع القانوني للعقار والعداد.
