قرارات تاريخية جديدة لدعم الفلاحين الجزائريين وتعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لدعم القطاع الفلاحي، وفي مقدمتها قطاع تربية الدواجن، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، بما يخدم مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء، ويساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام.
إجراءات حكومية جديدة لدعم مربي الدواجن والفلاحين في الجزائر
أعلنت الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن عن حزمة من التسهيلات الجوهرية التي تم إقرارها خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه الوزير الأول، حيث ركز اللقاء على تحليل دقيق لوضعية السوق الوطنية وسبل توفير المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك من الخضروات واللحوم البيضاء والحمراء، وذلك لضمان عدم حدوث أي نقص في الإمدادات وتخفيف الضغوط المالية عن كاهل الفلاحين، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه الإنتاج الزراعي.
الإعفاءات الضريبية والتمويل البنكي الميسر
أكدت مخرجات الاجتماع على منح إعفاءات ضريبية واسعة للفلاحين بصفة عامة ومربي الدواجن بصفة خاصة، بحيث لا تخضع أنشطتهم الفلاحية للضرائب المرتبطة بالنشاط وفق الأطر القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى صدور توجيهات صارمة لكافة البنوك العمومية بتقديم مرافقة مالية ميسرة وتمويل المشاريع الاستثمارية الزراعية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تشجيع الشباب على دخول هذا القطاع وتوسيع المزارع القائمة لزيادة حجم الإنتاج المحلي.
تبسيط إجراءات استيراد مدخلات الإنتاج الفلاحي
وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنتاج وتقليل التكاليف، تم اعتماد آلية إدارية مبسطة لاستيراد مدخلات الإنتاج الفلاحي، حيث أصبح بإمكان المتعاملين إيداع ملفات الاستيراد مباشرة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دون الحاجة للجوء إلى المنصة الرقمية، وتتجلى أهمية هذه الخطوة في عدة نقاط أبرزها:
- تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات البيروقراطية والإدارية.
- توفير الأعلاف والمواد الأولية في توقيتات قياسية لتفادي انقطاع الإنتاج.
- تجنب تذبذب الأسعار الناتج عن تأخر التوريدات الخارجية الضرورية.
تثمين الجهود الحكومية والمتابعة الميدانية المستمرة
أعربت الفيدرالية عن تقديرها العميق للاهتمام البالغ الذي يوليه الوزير الأول والوزراء المعنيون للقطاع الفلاحي، مشيدةً بالتجاوب السريع لوزير الفلاحة في رفع انشغالات الشعب المهنية، كما ثمنت التوجه نحو المتابعة الميدانية الدورية التي تضمن ملامسة المشاكل الحقيقية للفلاحين في مزارعهم وإيجاد حلول عملية وفورية لها، مما يعزز الثقة بين الدولة والمنتجين ويضمن استدامة النمو الزراعي والحيواني.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 نظرة شاملة على هذه القرارات التي تهدف إلى النهوض بالثروة الحيوانية في الجزائر، وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمربين تضمن وصول المنتجات للمواطن بأسعار معقولة وجودة عالية.




