اتسعت الفجوة النقدية بين عدن وصنعاء لتصل إلى 1021 ريالاً في سعر صرف الدولار الأمريكي، وفقاً لبيانات يوم الأربعاء 14 يوليو 2026، حيث سجل سعر الشراء في عدن 1556 ريالاً، مقابل 535 ريالاً فقط في مناطق الحوثيين، ما يعكس بوضوح حجم التشرذم الاقتصادي الذي يمزق البلاد.
تباين حاد في أسعار الصرف بين المدينتين
| العملة | المنطقة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | عدن (الحكومة الشرعية) | 1556 ريال | 1577 ريال |
| صنعاء (الحوثيون) | 535 ريال | 540 ريال | |
| الريال السعودي | عدن (الحكومة الشرعية) | 410 ريال | 413 ريال |
| صنعاء (الحوثيون) | 140 ريال | 140.5 ريال |
واقع نقدي مزدوج وتناقضات اقتصادية
تعيش البلاد تحت وطأة نظامين نقديين منفصلين تماماً، وعلى الرغم من المزاعم التي تتحدث عن استقرار العملة الوطنية في كل من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق ميليشيا الحوثي، إلا أن الأرقام الفعلية تكشف عن هوة سحيقة، فالفارق في سعر الريال السعودي يتجاوز 270 ريالاً لصالح عدن، مما يؤكد عمق الانقسام المالي.
تداعيات الانهيار النقدي على القوة الشرائية
هذا التباين الصارخ لا يتوقف عند كونه مجرد أرقام في جداول الصرف، بل هو واقع مرير يتحمله المواطن اليمني في تفاصيل حياته اليومية، حيث تؤثر هذه الفجوة بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وتؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، مما يخلق معادلة اقتصادية بالغة التعقيد في بلد يرزح تحت وطأة انقسام سياسي وعسكري ممتد منذ سنوات.
قد يعجبك أيضا :
