شهد مقر جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقاً) وقفة احتجاجية نظمها العشرات من العمال المؤقتين أمام مكتب رئيس الجامعة، وذلك تعبيراً عن غضبهم من قرار حجب رواتب شهر يوليو الماضي، نتيجة رفضهم التوقيع على عقود عمل جديدة يصفونها بأنها تنتقص من حقوقهم المكتسبة، فيما لجأ بعض العمال إلى تحرير محاضر إثبات حالة في قسم الشرطة، وفقاً لما نقلته مصادر من المحتجين لموقع «أقرأ نيوز 24».
أزمة العقود الجديدة وضياع حقوق التثبيت
يرى العمال المحتجون أن التعاقدات الجديدة تمثل «إهداراً» صريحاً لحقهم في التثبيت الذي طالبوا به لسنوات، حيث قضى بعضهم نحو عشر سنوات في العمل بموجب عقود مؤقتة كانت تُجدد تلقائياً، وبحسب نسخة من العقد حصل عليها «أقرأ نيوز 24»، فإن البند السادس ينص صراحة على أن العامل لا يُعتبر «موظفاً لدى الجامعة»، مما يمنعه من المطالبة بالتثبيت، وهو ما دفع أكثر من مئة عامل في الخدمات المعاونة والإدارية لرفض التوقيع.
إجراءات تعسفية وحجب للأجور
مع بدء تفعيل العقود الجديدة في مطلع يوليو، اتخذت إدارة الجامعة خطوات تصعيدية شملت تعطيل بصمة الحضور والانصراف لمن رفضوا التوقيع، وصولاً إلى حجب مرتباتهم في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، وبعد استنفاد كافة محاولات الحوار والود مع الإدارة على مدار الأيام الماضية دون جدوى، قرر العمال تنظيم وقفتهم الاحتجاجية للضغط من أجل استرداد حقوقهم، بحسب المصادر.
المرجع القانوني ومطالب العمال
يستند العمال في مطالبهم بالتثبيت إلى المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تضع ضوابط محددة لتسوية أوضاع العمالة المؤقتة، حيث تتيح نقل من تعاقد في الفترة بين مايو 2012 ويونيو 2016 إلى بند أجور موسميين، ومن ثم تعيينهم في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بعد مرور ثلاث سنوات من العمل، شريطة أن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016.
| وجه المقارنة | الوضع وفق المادة 187 (قبل 2019) | الوضع الحالي (بعد 2019) |
|---|---|---|
| الفترة الزمنية للتعاقد | من مايو 2012 إلى يونيو 2016. | ما بعد يونيو 2016. |
| نوع التعيين | نقل إلى بند أجور موسميين ثم أجور ثابتة. | عقد محدد المدة لأداء مهمة معينة. |
| الحق في التثبيت | متاح بعد مرور 3 سنوات من العمل. | غير متاح (مقابل مكافأة شهرية). |
الرؤية القانونية والوضع الوظيفي
أوضح المحامي خالد الجمّال، مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لموقع «أقرأ نيوز 24»، أن المادة 187 تهدف لتسوية أوضاع المؤقتين في الحكومة للفترة المذكورة، مشيراً إلى أن المركز كان وكيلاً لموظفين بجامعة حلوان في قضايا كسبوها عام 2019 وتم تعيينهم بالفعل، لكنه أضاف أن حق التثبيت التلقائي انتهى بعد عام 2019 بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ليصبح العمل الموسمي عبارة عن تعاقد مؤقت دون الحق في المطالبة بالتثبيت.
تكرار الأزمة وصمت الإدارة
يُذكر أن مئات الموظفين المؤقتين بالجامعة كانوا قد رفضوا العام الماضي التوقيع على عقود مشابهة، معتبرين أنها تحولهم إلى عمال «يومية» وتسلبهم التأمينات الاجتماعية والأجر الثابت، وفي سياق متصل، تواصل موقع «أقرأ نيوز 24» مع اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، لاستيضاح موقف الإدارة من هذه الأزمة، إلا أنه رفض التعليق على الأمر.
