عائلة أبو قويدر تستغيث لتأمين مأوى ملائم ينهي معاناتهم

لجأت عائلة أبو قويدر إلى محكمة العدل العليا عبر تقديم التماس قانوني، تهدف من خلاله إلى إلزام الحكومة والجهات المختصة بتوفير مساكن لهم ضمن مشروع “رهط جنوب” في مدينة رهط، حيث تولى المحامي إيلي الكلعي تمثيل العائلة في هذه الدعوى الموجهة ضد كل من الحكومة، ودائرة أراضي إسرائيل، ومديرية النهوض ببدو النقب، بالإضافة إلى المجلس الإقليمي “بني شمعون”، وبلدية رهط، واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في منطقة النقب.

وعود حكومية معلقة وتحديات التوطين

طرح الملتمسون في دعواهم تساؤلات جوهرية حول أسباب تقاعس الحكومة ومديرية النهوض ببدو النقب عن تنفيذ التعهدات المقطوعة لهم، وتحديداً فيما يتعلق بتسويق قسائم بناء لأفراد عائلة أبو قويدر في مشروع “رهط جنوب”، مشيرين إلى أن ملف توطين البدو ظل يراوح مكانه عبر الحكومات المتعاقبة، وبالرغم من طرح حلول تتمثل في إنشاء قرى مستقلة لإسكان السكان، إلا أن التنفيذ الفعلي جاء محدوداً جداً ولا يرتقي لحجم الاحتياجات المتزايدة، مما أدى إلى بقاء شريحة واسعة من المواطنين خارج مظلة هذه الحلول السكنية.

المعاناة السكنية ومطالب عائلة أبو قويدر

سلط الالتماس الضوء على حالة الانتظار المريرة التي تعيشها العائلة بانتظار حل قضيتها، على الرغم من الوعود السابقة الصادرة عن مديرية النهوض ببدو النقب بإسكانهم في حارات مستقلة ضمن مشروع “رهط جنوب”، وبسبب هذا التأخير، تضطر عائلة أبو قويدر حالياً للإقامة في منطقة “الزرنوق” الواقعة على طريق بئر السبع – ديمونا، مطالبة بتخصيص نحو 1500 قسيمة بناء لضمان استيعاب كافة أفرادها وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

رفض بلدية رهط والمبررات السكنية

في المقابل، حسم رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، موقف البلدية مؤكداً رفضها القاطع لسكن أي عائلة من خارج المدينة في مشروع “رهط جنوب”، معتبراً أن هذا المشروع صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات أهالي المدينة حتى عام 2020، وأوضح القريناوي أن المدينة تواجه أزمة سكن خانقة، حيث ينتظر نحو 2000 من الأزواج الشابة دورهم في مراحل المشروع القادمة، مشدداً على أنه رغم تقديره لعائلة أبو قويدر، إلا أن المساحات المتاحة لا تسمح باستيعابهم، بل إن القيام بذلك قد يضطر سكان المدينة الحاليين للبحث عن بدائل سكنية أخرى.

ملخص النقاط الرئيسية للقضية

• مطالبة عائلة أبو قويدر بتخصيص 1500 قسيمة بناء ضمن مشروع رهط جنوب.
• اتهام الحكومة ومديرية النهوض ببدو النقب بالتنصل من الوفاء بالتعهدات السابقة.
• استمرار معاناة العائلة من السكن في منطقة الزرنوق على طريق بئر السبع – ديمونا.
• رفض بلدية رهط للمطلب بسبب الأزمة السكنية الداخلية ووجود 2000 زوج في قائمة الانتظار.