نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 إطلالة تفصيلية على التشريعات الحديثة التي تهدف إلى صون الثروات المائية وحماية البيئة الساحلية من التعديات، وذلك لضمان تحقيق تنمية مستدامة توازن بين الاستثمار الاقتصادي والحفاظ على النظام البيئي الفريد للشواطئ، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
أبرز ملامح قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021
يأتي هذا القانون كخطوة استراتيجية نحو تبني برامج تنموية شاملة، تهدف في جوهرها إلى تحسين منظومة إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل مكثف على البحث عن مصادر مائية غير تقليدية تسهم في تعزيز الميزان المائي للدولة، ومواجهة التحديات المائية المتزايدة بأساليب علمية ومبتكرة.
إطار إدارة وحماية الشواطئ البحرية
أفرد القانون فصلاً كاملاً لتنظيم وحماية الشواطئ، حيث نص على تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين من الجهات المعنية من شاغلي الدرجات العليا، تتولى دراسة طلبات التراخيص الخاصة بالأعمال أو الإشغالات داخل منطقة الحظر، على أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد نظام عملها واختصاصاتها، مع حظر أي تدخل يغير من طبيعة الشاطئ أو يعدل مساره سواء بالدخول في مياه البحر أو الانحسار عنها إلا بموافقة الوزارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والشروط المتبعة في هذا الشأن.
تحديد منطقة الحظر وضوابط الإقامة
يمنع التشريع الجديد إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة تصل إلى مائتي متر من خط الشاطئ باتجاه اليابسة، وذلك لمنع تآكل الشواطئ والحفاظ على توازنها الطبيعي، ولا يتم استثناء أي عمل إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الوزارة، كما يتم التنسيق الوثيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي بناءً على دراسات فنية دقيقة تضمن عدم تضرر النظم الإيكولوجية الساحلية.
حالات الاستثناء والمنشآت ذات النفع العام
أجاز القانون إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو للمنفعة العامة داخل منطقة الحظر في حالات الضرورة القصوى، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الصارمة تشمل:
- الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الري والبيئة بعد اعتماد اللجنة العليا.
- تحديد أعمال الحماية اللازمة للمنشأة بناءً على دراسات جهة استشارية معتمدة.
- التزام صاحب الشأن بتحمل كافة تكاليف الدراسات والإشراف والتنفيذ.
- مراعاة أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في كافة مراحل العمل.
وتنفذ جميع أعمال الحماية تحت إشراف مباشر من الوزارة لضمان سلامة التنفيذ وعدم الإضرار بالمحيط البيئي.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 شرحاً وافياً حول الضوابط القانونية التي تحكم حماية الشواطئ البحرية، والتي تعكس حرص المشرع على الموازنة بين التوسع العمراني الضروري والحفاظ على الموارد الطبيعية كإرث وطني مستدام.
